قال البنك المركزي العراقي السبت إن البلاد لن تستطيع الوصول إلى الاستقرار المالي طالما تعتمد بشكل أساسي على واردات النفط، لافتا إلى أن ذلك جعله يتجه نحو توفير احتياطي مالي يصل إلى 50 مليار دولار.
وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن "الاقتصاد العراقي لا يستطيع الوصول إلى حال الاستقرار المالي بسبب الاعتماد على واردات النفط من دون تنويع واردات الاقتصاد العراقي تقابل النفط".
وأوضح أن "عدم وجود واردات اقتصادية جعل البنك المركزي يتجه نحو توفير احتياطي مالي يصل إلى 50 مليار دولار يمنع أي اضطراب للبنية الاقتصاد العراقي".
وأضاف صالح أن "الاقتصاد العراقي في وضعه الحالي معرض للاهتزاز لان الطلب الخارجي على النفط يؤثر إيجابا إذا ارتفع، وسلباً إذا انخفض كما أن الاقتصاد العراقي في خطر في حال وجد بعض الدول بدائل عن طاقة النفط في تنفيذ مشاريعه الصناعية".
وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
وحذر البنك المركزي في وقت سابق الحكومة العراقية القيام بالاقتراض من البنك المركزي لمعالجة العجز الاقتصادي في موازنة عام 2011.
وكان مجلس الوزراء العراقي السابق اقر موازنة عام 2011 بعجز مالي يقدر ب12مليار دولار، أكد أنه سيقترض من البنك المركزي ومن البنك الدولي بالإضافة إلى تدوير الأموال التي لم تستغلها الحكومة السابقة لسد العجز الحاصل.
https://telegram.me/buratha
