اكد السيد محمدالمشكور النائب عن تيار شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني , ان استمرار الخلافات والتقاطعات بين كتلتي دولة القانون وائتلاف العراقية حول اغلب القضايا المشتركة بينهم اخذ منحى خطيرا يهدد بناء العملية السياسية وسيتسبب في تعطيل العمل التشريعي والتنفيذي في البلاد.
وقال المشكورفي تصريح صحفي "ان التوافقات السياسية لها تأثير في بناء الدولة لان حكومة الشراكة الوطنية التي تشكلت في البلاد هي مصداق لتنوع ابناء الشعب العراقي باعتباره متكون من اطياف واديان وقوميات واحزاب وكل ما يخالف الاتفاقات السياسية يتسبب بعرقلة في ذلك البناء".
واضاف " لايخفى على احد ان هنالك اختلاف في وجهات النظر بين كتلتي دولة القانون والعراقية حول اغلب القضايا المشتركة بينهما مثل الترشيح للمناصب الامنية والمجلس السياسي ونواب الرئيس وتوزيع الادوار وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة السياسية".
وشدد النائب عن تيار شهيد المحراب على "ان جميع الامور المطروحة يجب ان تخضع للتوافقات السياسية على ان لا تتعارض تلك التوافقات مع الدستور والقانون معتبرا ان العملية السياسية في العراق بنيت على اساس تلك التوافقات وينبغي الاستمرار عليها لحين ترسيخ التجربة العراقية اذ لايمكن لاي جهة مهما على شأنها وحجمها ان تفرض أي من الامور على الاخرين وان حصل ذلك الفرض تحت أي ظرف فيتسبب بمشكلة وخلل لن يسير معه العمل بالصورة المرتجاة وسيؤثر هذا الامر على مجمل الامور في البلد.
واعرب المشكور عن امله في ان يجلس الطرفان العراقية ودولة القانون باعتبارهم يشكلون الكتلتين الاكبر في البرلمان واللذان يشكلان الجزء الاكبر من الحكومة على طاولة حوارمشترك والالتقاء وجها لوجه لحل المشاكل العالقة بينهما من اجل تجاوز العقبات وايجاد الحلول المرضية للطرفين لان اتفاقهم سيسهم في تحريك الجمود الذي يكتنف العمل التشريعي والتنفيذي على حد سواء.
يذكر ان الفترة الاخيرة شهدت تصاعدا في حدة الخلافات بين كتلتي ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف العراقية بزعامة الدكتور اياد علاوي على خلفية مطالبة اعضاء من دولة القانون بتغير رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي فيما لمح النجيفي، إلى إمكان إجراء انتخابات عامة مبكرة، بينما ردت دولة القانون بالتلويح بـ «تشكيل حكومة غالبية سياسية».
وتتركز الخلافت بين دولة القانون والعراقية على كيفية ادارة الملف الأمني وعلى اختيار وزراء الحقائب الأمنية التي ماتزال شاغرة، فضلا عن موضوع مجلس السياسات العليا الذي ما يزال قانونه معلقا ولم يشكل للمساهمة في ادارة العملية السياسية.
وكان اتفاق أربيل، الذي رعاه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي، قد أنهى 8 أشهر من الجدل حول مَن له الحق في تشكيل الحكومة وشخص رئيسها.
https://telegram.me/buratha
