اتهم نائب عن ائتلاف دولة القانون رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بانه لايعرف ماذا يريد بعد ان كان يرغب برئاسة الوزراء ولم يحصل عليها.
وقال النائب كمال الساعدي في تصريح صحفي :" ان علاوي لايعرف ماذا يريد فهو كان يريد رئاسة الوزراء ولم يحصل عليها وحاليا يرفض المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية بعد ان قد وافق عليه".
واضاف ان"ائتلاف دولة القانون حريص على التجربة الديمقراطية وحكومة الشراكة الوطنية الا ان الطرف الاخر يريد ان يثقب السفينة". حسب وصفه.
وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اعلن انسحابه من المجلس الوطني للسياسات العليا.
يذكر ان علاوي قد هدد في حديث لصحيفة التايمز البريطانية بانسحاب قائمته من حكومة المالكي اذا لم يتم تنفيذ جميع بنود مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، مشيرا الى ان حكومة المالكي تشكلت على أساس واضح وهو الشراكة الوطنية وليس حكومة المشاركة ، وقد تم مناقشة محاور الشراكة واتفقنا على تسعة محاور ضمن مبادرة بارزاني وأبرزها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ولكن لم ينفذ منها أي شيء".
وأضاف علاوي :" نحن في القائمة العراقية سندرس قضية مشاركتنا في الحكومة وسنحدد خلال الأشهر المقبلة أين سيكون مصيرنا وأين سنتوجه من حيث البقاء أو الانسحاب منها، لأننا غير مقتنعين بشئ أسمه المشاركة"، حسب تعبيره
واستبعد الساعدي القيادي في حزب الدعوة ان يتم تشكيل حكومة اغلبية برلمانية خلال المدة القريبة مشيرا الى ان الظروف لتشكيلها لم يحن بعد كما ان ائتلاف دولة القانون لايخطط لها.
ودعا بعض الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة الى عدم القيام بدور متناقض من خلال وضع قدم في الحكومة والقدم الاخر في المعارضة والحديث عن الحكومة وتوجيه الاتهامات لها.
وبشان امكانية تشكيل كتلة معارضة برلمانية من الوسط والتغيير والعراقية البيضاء قال الساعدي ان تشكيل كتلة معارضة يتطلب ان تقوم هذه الكتل بسحب مرشحيهم من الحكومة اما اذا كانت توليفة جديدة فلانستطيع الحكم عليها ولكن بحسب توقعي فانها لن تضيف شيء. وكانت انباء صحفية تحدثت عن تشكيل كتلة التغيير والوسط والعراقية البيضاء كتلة معارضة في البرلمان.
يذكر ان الحكومة الحالية تاسست على مبدا الشراكة الوطنية باشتراك جميع الكتل فيها بحسب اتفاق اربيل الذي كان بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. ويدور في الاروقة السياسية تبادل لاتهامات بين العراقية ودولة القانون حول التنصل عن اتفاق اربيل . ولم يتم استكمال تشكيل الحكومة لغاية الان اذ ان وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني لم يتم شغلها وكذلك نواب رئيس الجمهورية والمجلس الوطني للسياسات العليا.
https://telegram.me/buratha
