كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية والنائبة عن/ائتلاف العراقية البيضاء/ عالية نصيف عن وجود معلومات تشير الى وجود فساد مالي واداري في المحكمة الجنائية العليا.
وكانت تصريحات اعلامية، كشفت عن اقالة، ناظم فرمان العبودي رئيس المحكمة الجنائية، من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، لاسباب قضايا تتعلق بالنزاهة، وتعيين محسن ريسان بدلاً عنه.
وقالت نصيف في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم:" وردت انباء الى لجنة النزاهة تشير الى وجود فساد مالي واداري في المحكمة الجنائية العليا منذ فترة طويلة، ورئيسها هو المسؤول المباشر عن هذا الفساد في المؤسسة القضائية، لكونه يمثل هرمها الاعلى" (على حد قولها). وبينت ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي باحالة رئيس المحكمة الى القضاء، تنسجم مع توجهات الحكومة بالقضاء على الفساد الاداري والمالي.
وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، قد اعلن ان المحكمة الجنائية العليا غير مرتبطة بمجلس القضاء، قائلا (للاخبارية): ان المحكمة الجنائية العليا، هي مستقلة وغير مرتبطة بمجلس القضاء الاعلى، ولها قانونا خاص بها، وتشكلت في فترة الحكومة الانتقالية اي في عهد الجمعية الوطنية.
وكانت لجنة متابعة القضايا الكردية في المحكمة الجنائية العليا بالعراق، عدت قرار الغاء المحكمة العليا بانه "خطراً" على الكرد، مطالبة بالاسراع في تعويض الشعب الكردي وذوي ضحايا الأنفال،لان مجلس النواب العراقي أقر بأن عمليات الانفال جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الكردي،عبر قراره المرقم 26 لعام 2008./
https://telegram.me/buratha
