يبدو رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة سعيدا للغاية بإلغاء البرلمان المادة 136 التي كانت تتيح للوزير ان يقوم بحماية كبار موظفيه من الملاحقات القضائية، لكن القاضي يعرب في الوقت نفسه عن قلق حيال امكانية ان يتبدد هذا المنجز، عبر اجراءات تدفع نحوها اطراف سياسية.
ويقول العكيلي في مقابلة مع "العالم" ان القضاء عجز عن ملاحقة نحو 114 موظفا خلال الشهور الاربعة الماضية، بسبب رفض الوزير ذلك، ما يعني ان الاجراء الجديد سيتيح الوصول الى عشرات او مئات الموظفين الذين يجب ان يمثلوا امام المحاكم كي يتوصل القضاة الى فهم اتهامات الفساد واتخاذ حكم تبرئة او ادانة بحقهم. ويذكر ان هيئته قامت مؤخرا باستدعاء 3 وزراء من حكومة نوري المالكي السابقة، وبعضهم جرت تبرئته من ملفات فساد، بينما ينتظر الآخرون صدور احكام بحقهم، لكنه امتنع عن كشف هوية الوزراء المذكورين. كما دافع عن اداء الهيئة رغم اعترافه بوجود عناصر "اساءوا" لبعض الموظفين وجرت محاسبتهم، وهو يقول ان مؤسسته مستعدة لمواجهة "غضب الفاسدين" مستشهدا بمثال من هونغ كونغ التي خرجت فيها قبل نحو 3 عقود "مظاهرات عارمة" ضد هيئة مكافحة الفساد هناك، بعد ان جرى التحقيق مع "ثلثي عناصر الشرطة" في احدى المرات.
وألغى مجلس النواب الاثنين، المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجنائية والتي كانت تمنع مساءلة الموظفين الحكوميين بقضايا الفساد الا بموافقة الوزير.
والحقيقة ان أول من قام بهذه الخطوة وألغى حصانة المسؤولين هو بول بريمر الحاكم المدني عام 2003، لكن الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي توافقت على إعادة العمل بالمادة وتوفير الحصانة للمدراء العامين وذوي الدرجات الخاصة، بينما بقي اقليم كردستان متمسكا بخطوة بريمر.
وتنطلق مخاوف العكيلي من كون خطوة البرلمان لم تتم بالتوافق مع حكومة نوري المالكي، بل جاءت كمقترح من البرلمان نفسه. وبهذا يمكن إلغاء ما قام به البرلمان عبر دعوى قضائية تقام لدى المحكمة الاتحادية.
ويعيد الامر التذكير بقرار اصدرته هذه المحكمة العام الماضي حين قالت انه لا يحق لمجلس النواب ان يشرع القوانين، بل يجب ان يناقش قوانين تقوم الحكومة باقتراحها. اما مقترحات القوانين التي تتبلور داخل البرلمان فهي "مخالفة للدستور".
ويقول العكيلي "اشعر ان اكثر من طرف في الحكومة لا يرضى بخسارة الحصانة الممنوحة لكبار المسؤولين في الوزارات، ولذلك يمكن بمجرد نشر التعديل في الجريدة الرسمية ان يقوم اي مواطن عادي بالطعن لدى المحكمة الاتحادية، لتقوم بدورها بإلغاء دستورية خطوة البرلمان وإعادة الحصانة".
https://telegram.me/buratha
