وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جرائم المعلوماتية المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحذف الرسوم المستوفاة من المسافرين مع إضافة ممثل إقليم كردستان الى الهيئة.
واشار الى ان المجلس وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011، حيث يضمن التعديل لرئيس الجمهورية صلاحية تخويل من يراه مُناسباً من المتعاقدين مع رئاسة الجمهورية حصراً للقيام ببعض الأعمال التنفيذية من غير الأعمال السيادية ومن غير أعمال تمثيل جمهورية العراق والتوقيع نيابة عنها أسوة بالصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ،
وتابع :" تمت الموافقة ايضا على على إعداد مشروع قانون لإلغاء أمر سلطة الائتلاف الخاص بتأسيس محكمة في وزارة التخطيط تختص بقضايا الإحالات والعقود.
https://telegram.me/buratha
