أكدت القائمة العراقية، الأربعاء، أن الشراكة الوطنية في مفاصل الدولة العليا وما يليها من مناصب وكلاء الوزارات والمستشارين لم تتحقق حتى الآن، منتقدة عدم التوافق على الوزراء الأمنيين، فضلا عن عدم مكافحة الفساد الذي سيجر العراق إلى أزمات متتالية تحول دون أي تطور في البلاد، داعية إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لوضع خارطة طريق الإصلاح الوطني.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صحافي تلقت"السومرية نيوز"، نسخة منه إن "اعتقاد جهة واحدة أنها تستطيع أن تحكم العراق وتمسك بكل مفاصل القرار السياسي والأمني والاقتصادي لن يمنحها الفرصة لأن تقدم أي شيء وستبقى وحيدة في الساحة"، مشيرا إلى أن تلك الجهة "ستتحمل مسؤولية منع القوى السياسية العراقية من ممارسة عملها الديمقراطي والتعبير عن طموحات ناخبيها ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات والأزمات وعدم وضوح الرؤيا".
وأوضح عاشور أن "إدارة الدولة وبعد أكثر من عام من الانتخابات لم تشهد تغييرا واضحا في رسم السياسيات العليا أو تجاوز الأزمات ومكافحة الفساد وتطوير الأداء لان العملية كلها توقفت عند الوزارات الأمنية، ولم يحدث تغيير على مستوى وكلاء الوزارات والهيئات والمستشارين والمدراء العامين رغم وجود ملفات فساد ضد بعضهم وفشل البعض الأخر"، معتبرا أن "ذلك يجري لمنع القوى السياسية المشاركة في إدارة الدولة".
وأشار مستشار القائمة العراقية أن "استمرار هذا النهج لن يدفع إلى أي تغيير أو تطور واضح، وإذا ما كان العراقيون ينتظرون نهاية المائة يوم التي منحتها الحكومة لنفسها للتغيير، فان البدايات تكشف النهايات ولا توجد هناك أي بوادر تغيير وإصلاح"، مشيرا إلى أن "الأمر سيدفع إلى المزيد من الأزمات ومعاناة المواطنين".
وطالب عاشور بـ"تحديد ما تبقى من المهلة الزمنية من المائة يوم لإجراء تغييرات عاجلة على مستوى مفاصل الدولة وتعيين الوزراء الأمنيين واثبات مكافحة الفساد عمليا وتفعيل دور القضاء وطرد المفسدين ودفع كفاءات عراقية جديدة الى مفاصل الدولة وانهاء المحسوبية والحزبية في تسلم المهام الإدارية في مؤسسات الدولة"، داعيا إلى "البدء بإطلاق خارطة طريق للشراكة وتطوير الاداء الحكومي وأن تستمع الحكومة إلى مطالب الشعب لحلها ولمقترحات ورؤى الكتل السياسية لكي تتأكد الشراكة الوطنية في إدارة البلاد".
ودعا مستشار القائمة العراقية "إلى اجتماع يضم قادة الكتل السياسية لمناقشة أوضاع العراق".
https://telegram.me/buratha
