اقر رئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط بعدم وجود موعد محدد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن.وقال العلاق في تصريح صحفي اليوم،انه لم يحصل أي تطور في موضوع التعداد العام للسكان لحد الان،مشيراً الى ان غرفة عمليات التعداد لازالت بانتظار ماتتمخض عنه تقارير اللجان في محافظتي نينوى وكركوك. وعن التوقعات التي تناقلتها البعض من وسائل الاعلام في اجراء التعداد العام للسكان في تشرين الاول المقبل اقر العلاق انه لاتوجد أية توقعات بتحديد موعد معين لاجراء التعداد العام للسكان. وكانت غرفة عمليات التعداد العام للسكان قد قدرت الخسائر المالية لهذا الاستحقاق في حال عدم تنفيذه بحدود 244 مليار دينار موزعة بواقع 45 مليار تم صرفها خلال العام 2009 وتم تأجيله الى العام 2010 فيما بلغ قيمة المبالغ المصروفة من الاول من كانون الثاني ولغاية الحادي والثلاثين من اب من العام الماضي 31 مليار دينار في حين تبقى هنالك 168 مليار دينار مطلوب صرفها حتى الحادي والثلاثين من كانون الاول الماضي اضافة الى حرمان العراق من فرصة توفير قاعدة معلومات تفصيلية للتطوير التنموي وضياع الجهد الفني والتدريبي الذي استمر اكثر من عامين . يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أن هناك ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في الإقليم. وكان الإحصاء العام لسكان العراق المقرر في 2007 تم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى،حينها بسبب مخاوف من تسييسه،حيث عارضت عدة جماعات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى،فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل والتي تضم سكانا بديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والايزيديين والشبك والمسيحيين،تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.
https://telegram.me/buratha
