يرى عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي ان اختلاف مكونات القائمة العراقية بشان اختيارمرشحها لوزارة الدفاع،اكثرمن اعتراضات قوائم الوطني لتسمية وزيرالداخلية.
وكان مجلس النواب قد صوت بالاغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الامنية في 21 كانون الاول من العام الماضي.
وقال عبد المهدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:ان جميع اجتماعات التحالف الوطني الدورية توجد ضمن جدول اعمالها فقرة الوزارات الامنية (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني)،ولا بد لرئيس الوزراء نوري المالكي ان يكون له الرأي،لاجل الانتهاء من هذا الملف،مبينا ان اختلاف مكونات القائمة العراقية بشان اختيارمرشحها لوزارة الدفاع، اكثر من قوائم المنضوية داخل التحالف الوطني لتسمية مرشحهم لحقيبة الداخلية.
وفي وقت سابق، راى النائب عن تيار شهيد المحراب قاسم الاعرجي ان التصويت على نواب رئيس الجمهورية طغت على تسمية مرشحي الوزارات الامنية، قائلا: "ان مهلة الـ (10) التي اعطاها التحالف الوطني لرئيس الوزراء نوري المالكي، بدات منذ يوم الاثنين الماضي وتنتهي الاربعاء المقبلة، ولغاية الان اللجنة المشكلة من الوطني لم تتسلم اسماء جديدة للوزارات الامنية،" مبيناً ان مشكلة التصويت على مرشحي نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (عادل عبد المهدي،وطارق الهاشمي و خضير الخزاعي)،طغت على مسالة تسمية المرشحين للحقائب الامنية(الدفاع،الداخلية، الامن الوطني)،وان التحالف سيحث الكتل على تقديم مرشحيهم خلال الفترة المتبقية خلال تواجده في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
