أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الثلاثاء، أن الشركات المتعاقدة معها ستباشر فحص البضائع والسلع الداخلة للعراق، أكدت أن أجور هذه الشركات سيتم استيفاءها من البضاعة المستوردة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي يوسف شكري، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى الوزارة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "شركة أس جي أس السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية لفحص السلع والبضائع الداخلة إلى العراق ستباشران عملهما بفحص السلع الداخلة للعراق وفقا للعقد الموقع معهما"، مبينا أن "هذه الشركات ستضمن منع دخول بضائع وسلع رديئة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية".
وكانت وزارة التخطيط قد وقعت، في نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، عقودا مع شركة فرنسية وأخرى سويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأضاف شكري أن "هذه التعاقدات سوف تحمي المستهلك العراقي أولا، كما أنها ستخدم التاجر من حيث سرعة منح شهادة الصلاحية في البلد المستورد منه"، مشيرا إلى أن "الوزارة حددت سنتين كمدة للعقد وهو قابل للتجديد".
وأكد شكري أن "التعاقدات التي أجرتها وزارة التخطيط مع الشركات الفاحصة لا تحمل الدولة أي تكاليف مالية"، مبينا أن "الأجور التي ستدفع إلى هذه الشركات سيتم استيفاءها من المستورد، وهي أجور رمزية ولا تتعدى 0,004 % من قيمة السلعة".
وأوضح شكري أن "فحص البضاعة ومنح شهادة الصلاحية سوف لا يتجاوز السبعة أيام، مما سيسهل دخول البضائع إلى العراق بدون تأخير"، لافتا إلى أن "الشركتين الفرنسية التي تمتلك 39 ألف عامل والسويسرية التي تمتلك أكثر 59 ألف عامل، لديهما أكثر من 140 فرعا في دول العالم وأكثر من 1000 مختبرا متخصصا لفحص البضائع والسلع".
https://telegram.me/buratha
