قالت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي ان مطالبتها باستجواب اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يأتي انطلاقا من دورها الرقابي لا السياسي، على حد تعبيرها.
واوضحت الفتلاوي، في تصريح لوكالة خاص المستقلة للانباء، "ان طلب الاستجواب لم يقدم من قبل دولة القانون او التحالف الوطني فقط، وانما كان مدعوما بتواقيع 107 برلمانيين من كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتغيير والوطني ودولة القانون وشهيد المحراب ومستقلين"،
مشيرة الى ان طلب الاستجواب قدم بعد توفر ادلة قاطعة تدين رئيس واعضاء المفوضية بقضايا فساد مالي واداري كبيرة. وتابعت الفتلاوي ان الطلب يأتي في سياق الدور الرقابي الذي يمنحه الدستور العراقي والتقليد البرلماني"، مؤكدة ان هيئة رئاسة البرلمان وافقت على الاستجواب المرتقب اجراؤه في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وقالت النائبة عن دولة القانون "ان قائمة الثلاثين سؤالا التي تم عرضها على فرج الحيدري ومجلس المفوضين لا تمت الى القضايا السياسية، كما جاء في بعض وسائل الاعلام، بل بملفات الفساد المالي، وخاصة تلك التي تتعلق بهدر الاموال العامة".
وكانت اطراف في القائمة العراقية قد شككت في اتصال مع وكالة خاص المستقلة للانباء في وقت سابق بنوايا النائبة الفتلاوي باستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوقيتها المتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، اضافة الى ما وصفته بثارات قديمة لائتلاف دولة القانون تعود الى نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة وما شهدته الفترة المتلاحقة من مواقف متبادلة بين الجانبين./
https://telegram.me/buratha
