نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي صدور اي قرار رسمي من ائتلافه بالمطالبة باستبدال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي . وقال :" ان اي قرار بهذا الخصوص ، فيما لو كان موجودا من اساسه ، يفترض ان يصدر من رئيس الائتلاف نوري المالكي او من رئيس كتلتنا البرلمانية النائب حيدر العبادي ، لكننا في الواقع لم تصدر منا دعوة الى استبدال النجيفي ". واضاف المالكي :" ان حديث النجيفي حول انسحاب نواب /دولة القانون/ من الجلسة التي كان مقررا ان يتم فيها التصويت على نواب رئيس الجمهورية لعدم التصويت لصالح مرشحهم ، كان بسبب حدوث التباس نتيجة الاختلاف في الرأي بين النجيفي واعضاء /دولة القانون/ ". وتابع :" ان اللبس حدث عندما انسحبنا من الجلسة فاعتبر النجيفي انسحابنا عدم موافقة على التصويت على نائب رئيس الجمهورية ، واصبحت لديه فكرة بأن الموضوع اخذ منحى اخر قد يفسر بالخطأ على ان /دولة القانون/ قد اتخذت موقفها هذا من اجل عرقلة التصويت على نواب رئيس الجمهورية ، ولكن الامر في الحقيقة لايزال ساريا وفي حال عرض نواب رئيس الجمهورية فستكون /دولة القانون/ من الكتل المؤثرة في قبة البرلمان وستمرر اي شخصية يختارها البرلمان لهذا المنصب ". وكان النجيفي اوضح في مؤتمر صحفي عقده امس ان رئاسة البرلمان لم تخالف النظام الداخلي وقدمت موضوع الترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية قبل يومين وتفاوضت الكتل السياسية حوله ، ولكن مرشح احدى الكتل لم يتمكن من الحصول على الاغلبية ، فخرج اعضاء الكتلة من القاعة وتسببوا بإخلال في الجلسة. وتابع انه :" تم رفع الجلسة نصف ساعة وانتظرنا عودتهم ولكن اتضح ان لهم رأيا اخر ، وهذا ما اضطرنا الى رفع الجلسة الى السبت ". واشار الى انه لا يوجد خلاف اساس بينه وبين اعضاء الكتلة المنسحبة ، مؤكدا انه تصرف بحيادية كاملة تجاه جميع الكتل والتزم بكتاب رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتراتبية الابجدية لاسماء المرشحين حيث لايجوز اللجوء الى خيارات اخرى
https://telegram.me/buratha
