صوت البرلمان العراقي على إلغاء المادة القانونية التي كانت تعيق هيئة النزاهة من استدعاء المتورطين في الفساد إلا بعد أخذ موافقة الوزير المعني او رئيس الوزراء.
واصبح بامكان هيئة النزاهة ان تستدعي اي مسؤول دون الرجوع الى وزيره او رئيس الوزراء، وهو ماكان معمولاً طوال سنوات الحكومة السابقة. وقد ابلغت لجنة النزاهة البرلمانية، هيئة النزاهة الوطنية برفع هذا القيد، وان بامكانها ممارسة عملها دون قيود.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha