نفى محافظ المثنى ابراهيم سلمان الميالي اتهام هيئة النزاهة لشخصه بشأن قضايا فساد مالي، مهددا بمقاضاة مطلقي الاتهامات.
وقال الميالي، لوكالة انباء المستقبل، "لم تسألني او تحقق معي الجهات الرقابية بأي تهمة فساد مالي او اداري"، مبينا عدم علمه باي ملفات أو قضايا فساد تتعلق به. وطالب الميالي الجهات الرقابية المحلية والمركزية باجراء تحقيق لنفي أو كشف صحة الاتهامات الموجهة ضده.
وشدد الميالي على ضرورة "كشف الاشخاص المسؤولين على اثارة مثل هذا الاتهام ضدي، لأن الموضوع لا يمكن تجاهله مهما كانت الدوافع من ورائه"، مضيفا انه سيطالب برد اعتباري لما تعرض له من تشهير مخالف للسياقات القانونية من خلال مقاضاتهم. وقال الميالي "أنا لا أتدخل قطعيا بعمليات إحالة المناقصات والمشاريع ولا أمنح أي عمل لأي جهة أو شركة بشكل شخصي أو منفرد"،
موضحا ان هذه الاجراءات تتم من خلال لجان مختصة، وان دوره يقتصر على التوقيع للمصادقة على قرارات تلك اللجان. ولفت الى انه سيكون مسؤولا عن أي فائدة غير قانونية في حالة ثبوت احالة مقاولة ما الى احد من ذويه او اقربائه، مبينا ان اقاربه لا يملكون أو يديرون شركات مقاولات.
وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس محافظة المثنى عبد اللطيف حسن عباس الحساني إن "هيئة النزاهة وللأسف لم تتوخَ الدقة في المعلومات المنشورة عبر موقعها الالكتروني والمتعلقة بكشوفات أعضاء مجلس المحافظة".
من جانبه طالب عضو مجلس المحافظة ياسر غازي الياسري هيئة النزاهة بـ"الاعتذار عما صدر عنها من معلومات لاصحة لها"، داعيا الى تصحيح المنشور فيما يخص استجابة أعضاء مجلس المثنى لتقديم كشوفات الأملاك والمصالح المالية
https://telegram.me/buratha
