أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الاثنين، عن المصادقة على تعديل قانون هيئة النزاهة لاسيما المادة 136 التي تتيح للوزير منع تقديم أي موظف إلى القضاء.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صادق اليوم على تعديل قانون النزاهة"، مبيناً أنه "تم رفع المادة 136 ب من قانون العقوبات التي تتيح للوزير منع تقديم أي موظف إلى القضاء".
وأضاف النجيفي أنه "سيكون الآن متاحاً أمام النزاهة أن تستعدي أي موظف مهما كانت درجته الوظيفية إلى القضاء من دون أن تسأل المرجع التي ينتمي إليه".
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، واحتل الصومال المرتبة الأولى وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان في معدل الفساد من دون أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
https://telegram.me/buratha
