كشف وزير التخطيط علي الشكري ان العقد الموقع مع الشركتين الفرنسية والسويسرية الخاص بفحص السلع والبضائع الداخلة الى العراق في بلد المنشأ سيكون ساريا اعتبارا من الاول من شهر ايار المقبل ولاتوجد لدى الحكومة العراقية نية لتاجيل العمل بهذا النظام كونه ياتي في اطار (100) يوم التي حددتها الحكومة العراقية للنهوض بواقع الخدمات في البلاد.وقال خليل في تصريح صحفي اليوم خلال استقباله وفد الملحقية التجارية في السفارة التركية ان هذا الاجراء ياتي بعد حالة الانفتاح الكبيرة التي شهدتها السوق العراقية خلال السنوات الماضية مما ادى الى اغراقها بالبضاعة الفاسدة ومن مختلف المناشئ وتعد السوق العراقية الاولى في الشرق الاوسط في احتضان مثل هذه البضاعة مؤكدا على ضرورة حماية المواطن العراقي كونه يحتل الاولوية في سياسات الحكومة.واشار وزير التخطيط ان الوزارة ستقدم كل التسهيلات اللازمة للتجار الاجانب لادخال بضاعتهم الى العراق وقد تم تحديد فترة اقصاها اسبوع واحد لاكمال اجراءات دخولها الى العراق بعد مطابقتها للمواصفات المطلوبة وهذا الاجراء من شانه حماية البضاعة من التلف مثلما كان يحدث في الفترة السابقة عندما كانت البضاعة تتاخر عند الحدود عدة اشهر قبل دخولها الى البلاد بسبب اجراءات الفحص. وبين الشكري ان من اولويات الحكومة العراقية في المرحلة المقبلة التوسع في العلاقات التجارية مع الدول التي تقدم افضل البضائع ومن احسن المناشئ خدمة للمواطن العراقي. من جانبه اكد الملحق التجاري التركي استعداد الشركات التركية لتوسيع تعاونها مع العراق والذي وصل العام الماضي الى (7) مليارات دولار وهناك الكثير من الشركات تعمل على الاراضي العراقية،معربا عن امله بان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين البلدين الجاريين لما لذلك من اهمية في اعادة اعمار العراق.
https://telegram.me/buratha
