دعا عضو مستقل في مجلس النواب العراقي الاحد الأخير إلى تفعيل دوره الرقابي ميدانيا وليس الاعتماد على تقارير هيئة النزاهة او المؤسسات الحكومية، مبينا ان التركيز على الجانب التشريعي وترك الجانب الرقابي لايصعب في تقويم عمل الحكومة.
وقال كامل الدليميفي تصريح صحفيذ إن "هناك 67 تشريعا بحاجة الى تنظيمها بقوانين من قبل مجلس النواب"، مشيرا الى ان "مجلس النواب السابق استطاع لاربع سنوات اقرار 14 قانونا، فيما اصدر مجلس النواب الحالي خلال الاشهر القليلة من عمره ستة قوانين".
وأوضح الدليمي ان "اعتماد مجلس النواب على تشريع القوانين وترك الدور الرقابي على عمل المؤسسات لايخدم تقويم عمل الحكومة"، مبينا ان "على المجلس الاعتماد على الرقابة الميدانية لأعضائه في المحافظات كون الهيئة والمؤسسات الحكومية المعنية بالرقابة غير كافية لمتابعة جميع نشاطات وعمل السلطة التنفيذية".
وابدى الدليمي شكوكه "بقدرة هيئة الرقابة من متابعة الكم الهائل من الدوائر والمؤسسات الحكومية"، لافتا الى ان "ذلك بحاجة الى متابعة برلمانية ميدانية".
وعقد مجلس النواب العراقي بدورته الثانية جلسته الأولى البروتوكولية في 14 من حزيران/يونيو الماضي برئاسة اكبر الاعضاء سنا فؤاد معصوم وعضوية 325 نائبا وفقا لنتائج الانتخابات التي اظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي بـ91 مقعدا، يله ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بـ89 مقعدا، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا.
ويتولى القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي منصب رئيس مجلس النواب وينوب عنه اولا عضو كتلة الاحرار قصي السهيل، فيما ينوب عنه ثانيا عضو إئتلاف الكتل الكردستانية عارف طيفور.
https://telegram.me/buratha
