نفى رئيس المفوضية فرج الحيدري وجود خلافات داخل مجلس المفوضين على خلفية الانتماء الحزبي بين الاعضاء، فيما أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاحد، عن اتفاقها مع مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موعد لاستجواب المفوضية في الـ26 من الشهر الجاري.
وقال رئيس اللجنة خالد شواني في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء مجلس المفوضين في مبنى مجلس النواب اليوم إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب استضافت في مقرها مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاجابة على الاسئلة التي قدمها نواب المجلس للمفوضية".
وأضاف أن "الاسئلة كانت ادارية وفنية وقانونية تمثل تساؤلات نواب المجلس على عمل المفوضية والمعوقات والتحديات التي تقف امام عملها، خاصة في ظل التحضيرات لاجراء انتخابات الاقضية والنواحي".
وذكر شواني أن "لجنته اتفقت مع مجلس المفوضين برئاسة فرج الحيدري على إجراء استجواب للمفوضية في جلسة يوم الـ26 من الشهر الحالي".
وخلال المؤتمر الصحفي نفى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري "وجود خلافات داخل مجلس المفوضين على خلفية الانتماء الحزبي بين الاعضاء، مبينا أن "وسائل الاعلام كانت غير دقيقة في تناول موضوع تقديم استقالة عضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني".
وأوضح أن "استقالة الحسيني قبلها مجلس المفوضين لانها كانت لامور شخصية عائلية، وليست على اساس خلافات حزبية بين اعضاء مجلس المفوضين بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام، مبينا ان "لجنة المحافظات والاقاليم ستستضيف المفوضية يوم الـ27 من الشهر الحالي لمناقشة المعوقات التي تقف امام التحضير لاجراء انتخابات الاقضية والنواحي".
وعلى هامش المؤتمر ذكر عضو مجلس المفوضين كريم التميمي أن "استجواب اعضاء المفوضية لن تحضره عضو مجلس المفوضين المستقيلة حمدية الحسيني، عازيا السبب الى ان "مجلس المفوضين اطلع على الاسئلة التي قدمتها اللجنة القانونية وليس فيها اتهامات للمفوضية تتطلب حضور الحسيني كونها عملت مع المفوضية طيلة فترة ثمانية سنوات".
واشار الى ان "مايشغل المفوضية الان هو موضوع عدم اطلاق الدرجات الوظيفية لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لافتا الى ان "اللجنة القانونية في مجلس النواب ناقشت مجلس المفوضين بالتريث في تثبيت الموظفين في مراكز التسجيل الذين يفوق عددهم الثمانية الاف وخمسمائة".
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري قد ذكر في وقت سابق من اليوم أنه واعضاء مجلس المفوضين المتمثلين بامال البيرقدار واسامة العاني وقاسم العبودي وكريم التميمي وسعد الراوي واياد الكناني قد حضروا الى مجلس النواب للاجتماع مع اللجنة القانونية.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد جمعت تواقيع مئة نائب للمطالبة باستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، واتهامها بممارسة الفساد المالي والاداري
https://telegram.me/buratha
