كشفت لجنة حقوق الانسان ومجلس القضاء الاعلى ،السبت ،عن ان اللجان التحقيقية التي شكلها مجلس القضاء قد اطلق سراح 8الاف من 25 ألف موقوف في السجون العراقية. وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى قصر المؤتمرات ببغداد مع الناطق باسم القضاء عبد الستار البيرقدار وعدد من اعضاء اللجنة النيابية اليوم ان "لجنة حقوق الانسان عقدت ورشة مع عدد من قضاة المحكمة المركزية وتناولت مسائل حساسة ومهمة ومنها المخبر السري واساليب التحقيق مع الموقوفين. واضاف الجبوري ان "الورشة تمخضت على ان لا يعتمد على اقوال المخبر السري وان لا تعتمد شهادته الا بدلائل وقرائن ثابتة وواضحة.موضحا ان "هناك الكثير من المخبرين السريين قد صدرت بحقهم مذكرات اعتقال لتضليل القضاء بمعلومات كاذبة". واشار الجبوري الى ان "الورشة تضمنت الاختصاص القضائي في التحقيق، ومنها تكثيف عدد قضاة التحقيق لحسم ملفات المعتقلين والموقوفين، وكذلك عدم القاء القبض على اي شخص الا بمذكرة من القضاء". وتابع الجبوري بالقول ان الورشة خرجت بتوصيات منها عدم تدخل اي جهة بعمل السلطات القضائية واعتبارها سلطة مستقلة ولا سلطة عليها الا القانون.مشددا على ان "الكثير من الملفات تم حسمها من قبل مجلس القضاء الاعلى، وبعض الملفات تحتاج الى تعاون مشترك بين جميع الاطراف". من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان "الورشة التي جمعت لجنة حقوق الانسان ومجلس القضاء الاعلى كانت تتضمن حث السلطة التنفيذية على تنفيذ قرارات القضاء ، فضلا عن مراعاة المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان من قبل السلطات التحقيقية". واشار البيرقدار الى ان القانون العراقي يعطي الحق للموقوف البريء برفع دعوى قضائية ضد السلطات التي دعته للتوقيف والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به موضحا ان "المطلق سراحهم لعدم كفاية الادلة لايمكن لهم اقامة دعاوى تعويضية". وبين البيرقداران "ورشة العمل مع لجنة حقوق الانسان النيابية ومجلس القضاء الاعلى اليوم طلبت من القضاة الحاضرين توضيح اساليب وطرق التحقيق من قبل قضاة التحقيق مع الموقوفين" ، موضحا ان "هناك عملا مشتركا بين المجلس ولجنة حقوق الانسان النيابية لحسم جميع قضايا الموقوفين". وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في النواب العراقي سليم الجبوري قد قال في اذار/ مارس الماضي إن"اللجنة تسعى إلى إغلاق جميع السجون التابعة إلى وزارتي الداخلية والدفاع". وأوضح الجبوري أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع منظمة هيومن رايتس ووتش على حسم ملفات المعتقلين في السجون، مطالبا "بالإسراع في حسم ملفات المعتقلين والمحتجزين ممن تأخرت عملية التحقيق معهم. وكانت تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت عن وجود معتقلات سرية للحكومة العراقية داخل المنطقة الخضراء الأمر الذي نفته الحكومة. وتشهد محافظات ومدن العراق منذ 25 شباط/فبراير الماضي تظاهرات مطالبة بتوفير الخدمات واطلاق سراح المعتقلين وايقاف الاعتقالات الحكومية الليلية ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات.
https://telegram.me/buratha
