حملت اللجنة التحقيقية في ملف زيت الطعام الفاسد المستورد لمفردات البطاقة التموينية وزارة التجارة مسؤولية نفاد صلاحية الزيت.
وقال احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في مؤتمر صحفي :"ان كمية الزيت البالغ تكلفتها 57 مليون دولار تم استيرادها من قبل شركتين عام 2009 وتم فحصها من قبل السيطرة النوعية وثبت انها مطابقة للمواصفات".
واضاف : بعد استلام شركة المواد الغذائية من الشركة الموردة فاتح مجلس الوزراء وزارة التجارة بضرورة تخفيض سعر الزيت بسبب وجود ازمة عالمية حينها الا ان الشركة الموردة رفضت وبدلا من ان تقوم وزارة التجارة بوضع مخرج لهذا الامر قامت بركن المواد في العراء وتركها اذ انها كان من المفترض ان توزع قبل 14 شهرا".
واوضح العلواني :"ان الشركتين الموردتين للزيت كسبت الدعوة القضائية ضد وزارة التجارة وعلى الوزارة دفع مبالغ ارضية المواد بالاضافة الى الحاويات". واشار الى ان اللجنة ستقوم بتقديم المقصرين ولايوجد اية مجاملة في هذا الامر.
https://telegram.me/buratha
