اعلنت لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن مضامين الورشة التي عقدتها اللجنة مع عدد من قضاء المحكمة المركزية، وتناول الاجتماع عديد من الوسائل ومنها مسالة المخبر لاسري وتكثيف قضاة التحقيق، من جهته اشار الناطق باسم القضاء الاعلى الى امكانية رفع دعوى تعويض للموقف البريء، للمطالة بتعويض حقوقه.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان والنائب عن تحالف الوسط سليم عبد الله في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من اعضاء الجنة والناطق باسم القضاء عبد الستار البيرقدار في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب اليوم السبت: ان لجنة حقوق الانسان عقدت ورشة مع عدد من قضاء المحكمة المركزية وتناولت مسائل حساسة ومهمة ومنها المخبر السري، وان لا تعتمد شهادة الا بثوت ادلة يعتمد عليها. وايضا الاختصاص القضائي في التحقيق، ومنها تكثيف عدد قضاة التحقيق لحسم ملفات المعتقلين والموقوفين.
واضاف عبد الله: ان الكثير من المفات تم حسمها من قبل مجلس القضاء الاعلى، وبعض الملفات تحتاج الى تعاون مشترك مع لجنة حقوق الانسان لانتهاء منها.
من جهته اعلن عبد الستار البيرقدار: ان قانون يعطي الحق للموقوف البريء برفع دعوى قضائية للتعويض وليس للمطلق سراحة لعدم وجود ادلة، مبينا الى ان ورشة اليوم اوضح فيها القضاة الحاضرين كيفية التحقبق مع الموقوف او المعتلقين ، وان هناك عمل مشترك مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية لحسم قضاياهم
https://telegram.me/buratha
