اعلنت وزارة المالية انها استكملت التحقيقات بخصوص قضية اختلاس اموال من احد فروع مصرف الرافدين بقيمة 17 مليار دينار.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء)،ان" المفتش العام في الوزارة احال عدد من الموظفين الى هيئة النزاهة على خلفية اسكتمال التحقيقات بشان عملية اختلاس جرت في احد فروع مصرف الرافدين بقيمة 17 مليار دينار." واضاف ان" هذه العملية جرت من خلال مستثمرين بالتعاون مع موظفين في هذا المصرف عن طريق صكوك بدون حساب."
وبين المصدر ان" التحقيقات لازالت جارية لحد الان مع المجموعة الثانية المتهمة في هذا الموضوع،مكتفياً بهذه التفاصيل دون الكشف عن عدد الموظفين المتورطين او اسم فرع مصرف الرافدين نظراً لتاثيرها على سير التحقيق.
وكان رئيس مؤسسة إلكترونية بريطانية قد اعرب سابقاً عن دهشته جراء تزايد حالات الاختلاسات المالية الكبرى داخل المصارف الحكومية العراقية رغم أن شركته زودت المؤسسات العراقية المعنية بنظام صيرفي إلكتروني شامل متطور كفيل بمنع أي محاولة من هذا النوع،
مشيراً إلى أن جهات حكومية ترفض تسلم وتشغيل المشروع منذ ما يقرب من عام،وكانت المصارف العراقية قد شهدت في السابق حالات اختلاس من بينها ما حدث في فرع مصرف الرافدين في محافظة البصرة،ومصرف الرافدين فرع المنارة في إقليم كردستان العراق حيث تم اختلاس 500 ألف دولار. "
وعبر شيركو عابد،رئيس شركة (بي. بلان) البريطانية عن دهشته من أن هناك جهات حكومية عراقية معنية بإدارة الجانب المالي العراقي (تتعمد) عدم تسلم أحد أكبر المشاريع المصرفية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط،حيث يعني بكشف التلاعبات المالية. وقال رئيس الشركة إن" شركته جهزت المصارف الحكومية العراقية بالمشروع بموجب خطة بدا العمل بها منذ عام 2007."
وأشار إلى أن المشروع المصرفي الإلكتروني عبارة عن نظام متطور جدا معمول به داخل أكبر المؤسسات المصرفية العالمية،وهو كفيل بمنع أي حالة اختلاس قد تحدث مهما كانت دقة المنفذين،فهناك ربط شامل لجميع الفروع بالإدارة العامة وأي تعاملات يقوم بها الموظفون تكون مكشوفة بشكل تلقائي أمام الإدارة.
وأضاف أن لدى المشروع المصرفي الإلكتروني إيجابيات لا حصر لها فحتى الآن نجد المصارف العراقية تتعامل بالورق وهناك روتين قاتل في أبسط التعاملات وصعوبة في نظام المقاصة والصيرفة،لكن بموجب النظام الشامل تنتهي الكثير من الحلقات،والإجراء الذي كان يستغرق أسبوعا أو أكثر يتم في بضع ثوان.
وأضاف عابد أن المشروع تم تنفيذه بشكل كامل،وأن شركته أوفت بجميع التزاماتها،موضحا أن هناك حلقات معينة في وزارة المالية تضع عراقيل أمام تسلمه وتشغيله،والأمر المحير أن مسؤولي الحكومة يتحدثون دوما عن تطوير العمل والتنمية،لكن الواقع يشير لعكس ذلك،فلم نلمس من خلال تعاملنا معهم أي رغبة في التقدم،وهذا سيزيد من مشكلات العراق في تعامله مع ملف الاستثمار،ويحث المستثمرين الأجانب على عدم التعامل مع العراق بسبب سياساته
https://telegram.me/buratha
