أكد مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، السبت، أن تعليق جلسة يوم الخميس الماضي، كان قانونيا بعد انسحاب نواب من كتلة دولة القانون والإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، فيما وصف تصريحات بعض النواب بشان الجلسة بـ"غير المسؤولة".
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "نؤكد سلامة موقف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في تعليق جلسة يوم الخميس، بسبب انسحاب نواب من كتلة دولة القانون والإخلال بالنصاب القانوني للجلسة"، مبينا أن انسحاب دولة القانون جاء "بعد تعذرهم في تمرير التصويت على مرشحي نواب رئيس الجمهورية وفق مبدأ السلة الواحدة أو الاستناد على آلية الحروف الأبجدية عند التصويت على المرشحين على عكس ما جاء في الإرادة الرئاسية المقدمة من رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى مجلس النواب".
وأضاف البيان أن "الإرادة الرئاسية تضمنت التراتيبية والتسلسل التالي للمرشحين، عادل عبد المهدي، وطارق احمد بكر الهاشمي، وخضير موسى جعفر الخزاعي، من دون الركون على آلية الحروف الأبجدية"، مشيرا إلى أنه "تم إعلام جميع الكتل السياسية بأمر التصويت على المرشحين في جدول أعمال المجلس قبل انعقادها بثلاثة أيام".
وتابع البيان أن "رئيس المجلس منح المنسحبين من النواب الوقت الكافي للعدول عن قرارهم", مؤكدا أن "جميع الجهود بائت بالفشل".
ولفت البيان الى أن رئيس مجلس النواب "يعرب عن اسفه من اطلاق الاتهامات الواهية والتشكيك اللامبرر في حيادية رئاسة المجلس وإدارته لجلسة الخميس الـ14 من نيسان الحالي، بشكل غير سليم"، واصفا "تلك التصريحات بـ"غير المسؤولة".
وأكد البيان أن "رئاسة مجلس النواب تنأى عن نفسها بالمسؤولية القانونية، وتؤكد الحيادية التامة وفق نظامها الداخلي", داعيا "الجميع الى التعاون الكامل لتجاوز المحن والعمل تحت قبة الفضاء الوطني بإخلاص كممثلين لشعب يستحق الغالي والنفيس"، بحسب البيان.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، الخميس الماضي، جلسته الاعتيادية الـ54 إلى اليوم السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب انسحاب نواب دولة القانون، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون، عقب رفع الجلسة، رئاسة البرلمان بالعمل بطريقة غير حيادية والكيل بمكيالين خلال جلسة التصويت على نواب رئيس الجمهورية مما أدى على انسحابها من الجلسة.
https://telegram.me/buratha
