ديالى - براثا
قال مسؤول امني كبير في ديالى ان 95% من المعتقلين في سجون ديالى والذين اعتقلتهم قوات من خارج المحافظة ارهابيون وضالعون في الكثير من جرائم القتل والتهجير والابادة منتقدا دور القضاء والحكومة المحلية في المحافظة لعدم تطبيق العدالة في التعامل مع المعتقلين ومحاوللات تسويف القضية لمصالح سياسية وطائفية .
واكد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه : ان اغلب مسؤولي ديالى متهاونون مع الارهاب وقسم منهم كان له ارتباطات بالمجاميع المسلحة الامر الذي جعل قضية المعتقلين خطرا يهدد امن المحافظة في ظل الضغوطات التي تمارس لاطلاق سراحهم مبينا ان بعض المسؤولين ينظر الى القضية بمنظور طائفي بحت بعيدا عن الاعتبارات الانسانية في انصاف ضحايا الارهاب ( بحسب قوله ) .
وحذر المسؤول من اطلاق سراح المعتقلين العشوائي الذي يخضع لابتزازات سياسية ومصلحة مرتبطة بالفساد تجري المساومة عليها لافتا الى ان الكثير من الذين اطلق سراحهم عادوا لممارسة نشاطهم الارهابي وبعضهم هرب الى خارج البلد حوفا من الاعتقال مرة اخرى .
من جانبها عبرت عوائل ضحايا الارهاب في ديالى عن قلقها البالغ من عمليات اطلاق سراح المعتقلين ومصادرة الحقوق القضائية المترتبة على الجرائم التي ارتكبها الارهابيين المطلق سراهم متهمين بعض اعضاء مجلس المحافظة والحكومة المحلية بمصادرة حقوق الارامل والايتام الذين خلفتهم العمليات الارهابية .
ويقول (محمد هادي 27 عاما ) والذي قتل والده عام 2006 على يد عناصر القاعدة في قضاء الخالص ان الكثير من المسؤولين الحاليين في ديالى داعمين للارهاب ويدافعون عن المعتقلين خوفا من كشف ملفاتهم السابقة ويزيد قائلا : ان النفس الطائفي لا زال لسان حال بعض اعضاء مجلس المحافظة ويجب ان يكون للحكومة ولمجلس النواب موقف واضح تجاه ضحايا الارهاب في ديالى .
اما (ام مازن 55 عاما ) والتي فقدت ابنها بعد اختطافه من قبل المجاميع الارهابية في المقدادية فتطالب الحكومة بوقف اطلاق سراح الارهابيين من السجون واعدام المجرمين اولا بالدفاع عن القتلة ( بحسب تعبيرها ) مشيرة في حديثها الى ان اغلب ابناء المحافظة على دراية تامة بضلوع بعض مسؤولي ديالى بالارهاب ورتباطاهم المشبوه بالجماعات الارهابية دون اتحاذ أي اجراءات قضائية تذكر بحقهم .
فيما يؤكد المهندس ( ماهر الطائي 45 عاما ) والذي فقد شقيقه الاصغر في انفجار مفخخة في بعقوبة ان معلومات سربت تفيد بوجود مذكرات اعتقال ضد عدد من المسؤولين والموظفين الكبار في المحافظة الا ان الضغوطات السياسية والطائفية تحول دون تنفيذها محذرا من العواقب الوخيمة على امن المحافظة اذا ما استمرت عمليات اطلاق سراح المعتقلين دون جزاء او عقاب .
وكان عدد من اعضاء مجلس ديالى طالبوا في جلسته الاخيرة والتي حضرها مراسل بدر بنقل المعتقلين من سجون بغداد الى ديالى على غرار ما جرى في محافظات صلاح الدين والموصل الا ان رئاسة المجلس اكدت ان القرار يخضع لتقرير وموافقة اللجنة الامنية في المحافظة .
يذكر ان شرطة ديالى اعلنت في وقت سابق لبدر وجود اكثر من 2000 معتقل في سجونها اضافة الى اكثر من 1000 اخرين لم يتم اعتقالهم لحد الان بسبب هروبهم الى خارج المحافظة او خارج البلد
https://telegram.me/buratha
