حصلت "السومرية نيوز" من مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، الأربعاء، على نسخة من كتاب موجه من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى ديوان رئاسة الجمهورية يطلب فيه حضور ممثلها القانوني إلى محكمة التحقيق المركزية لتدوين أقواله بشأن دعوى مرفوعة من قبل مواطن ضد طارق الهاشمي لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية.
وتضمن الكتاب المؤرخ في العاشر من نيسان الجاري شكوى من كبير مستشاري رئيس الجمهورية فخري كبير قدمها بصفة "المواطن فخري كريم ولي" ضد طارق الهاشمي وذلك "لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية".
وتضمن كتاب مجلس القضاء الأعلى مطالبة لديوان الرئاسة ب"تبليغ الممثل القانوني فيها بالحضور إلى المحكمة لغرض تدوين أقواله بخصوص الشكوى التي وردت بموجب كتاب المحكمة المركزية المرقم 4289 في 21/3/2011".
وأرفق مجلس القضاء الأعلى مع كتابه نسخة من شكوى "المواطن" فخري كريم أكد فيها أن "طارق الهاشمي انتحل صفة نائب رئيس الجمهورية واستخدم هذه الصفة في تصرفاته وسلوكه وفي موقعه الإلكتروني وفي وسائل الإعلام وفي مخاطباته مع مؤسسات الدولة ومع الجهات الخارجية"، طالباً "الشكوى ضده وفقا للقرار 160 لسنة 1983 والإيعاز إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وكان مجلس النواب سبق أن قرأ مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 قراءة ثانية تمهيداً لإلغائه أسوة بالعديد من القرارات الأخرى.
ويأتي ظهور هذه الوثيقة بعد أقل من ساعة من على ما كشفه مصدر آخر من رئاسة الجمهورية في حديث لـ"السومرية نيوز" وأكد فيه حصول اتفاق بين الرئيس جلال الطالباني ورئاسة البرلمان لتقديم طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي كمرشحين لمناصب نواب الرئيس في جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس والتصويت عليهم.
وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية، في جلسة الـ33 التي عقدت في 16 شباط الماضي، على رفض تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، القاضي بزيادة عددهم من ثلاثة إلى أربعة، في حين لم يتم التصويت على أسماء النواب.
https://telegram.me/buratha
