كشف رئيس لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب، الاربعاء، عن خلاف داخل المجلس على نوع التصويت على نواب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الخلاف دعا رئاسة المجلس الى تأجيل عملية التصويت.
وقال النائب يونادم كنا في تصريح صحفي إن "جلسة مجلس النواب كان من المفترض ان تتضمن التصويت على نواب رئيس الجمهورية، الا ان الخلاف على نوع التصويت دفع رئاسة المجلس الى تاجيله".
وأضاف ان "رئاسة مجلس النواب تريد التصويت على النواب دفعة واحدة، الا ان نواب المجلس يطالبون بأن يكون التصويت بشكل فردي على المرشحين الثلاثة: عادل عبد المهدي، وطارق الهاشمي، وخضير الخزاعي".
وأكد كنا ان "رئاسة مجلس النواب لم تحسم حتى الآن الخلاف على نوع التصويت الذي ستعتمده على مرشحي نواب رئيس الجمهورية، مبينا ان "المسألة تحتاج الى توافق سياسي بين الكتل لينعكس على قرار نوع التصويت" مبيناً ان "رئاسة النواب أجلت التصويت على نواب رئيس الجمهورية نتيجة استمرار الخلاف داخل المجلس".
وكان مجلس النواب العراقي قد شرع في التاسع من كانون الثاني الماضي في جلسته الاعتيادية، قانون نواب رئيس الجمهورية الذي تضمن ان يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر، على ألا يزيد عددهم على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.
وبحسب القانون، يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترطه في رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة الـ68 من الدستور بأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، ويلزم المشروع نائب رئيس الجمهورية بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور، كما حدد مشروع القانون اختيار نائب لرئيس الجمهورية، أو أكثر، وتحدد ولاية نائب رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 72 من الدستور.
كما أكد القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية، الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له، والمنصوص عليها في المادة (73) من الدستور، وأي صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور، ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، كما يحل بدلا منه عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز يوماً.
كما يشير مشروع القانون الى ان لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه أو إعفائه من مهامه، كما يعطي وزارة المالية صلاحية تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة، كما يشير مشروع القانون إلى أن لرئيس الجمهورية حق إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
https://telegram.me/buratha
