وصف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، الوثيقة التي كشفت عنها القائمة العراقية، بشأن تعيين موظفين في مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، بـ"المفبركة"، مجدداً التزامه بالاتفاقات التي أبرمت مع الكتل السياسية الأخرى.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوثيقة التي كشفت عنها العراقية مفبركة ولا أصل لها، ولا وجود للجهات التي وردت فيها"، مشيراً إلى أن "ائتلاف القانون لا علم له بالوثيقة جملة وتفصيلاً"، بحسب قوله.
وأضاف الشلاه أن "الحديث عن هيكلية مجلس السياسات والعاملين فيه، سابق لأوانه"، مبيناً أن "ذلك سيتم بعد إعلانه رسمياً".
وكانت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، كشفت، أمس الاثنين، عن حصولها على نسخ من أوامر إدارية صادرة بتعيين موظفين في مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، على الرغم من عدم تشكيله بعد، وأعربت عن "استغرابها" من تلك الأوامر، داعية إلى الإبلاغ عن جهة الإصدار لـ"إقامة دعوى قضائية ضدها".
وأفاد الشلاه، أن "هذه الوثيقة نشرت في بعض مواقع الانترنت، قبل تمريرها على الأصدقاء في القائمة العراقية"، مستدركاً أن "ائتلاف القانون مازال يؤكد التزامه بالاتفاقات التي أبرمت مع الكتل السياسية الأخرى، برغم وجود من يحاول تعكير الأجواء بين الكتل، من خلال افتعال هكذا وثائق مزورة"، بحسب تعبيره.
وأكد الشلاه، أن "مجلس السياسات العليا عرض على زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، وهو من سيكون رئيساً له مستقبلاً"، مؤكدا أن "علاوي هو من سيوقع الأوامر الخاصة بتعيين منتسبيه، أو أحد الذين يخولهم بهذا الشأن، وليس أي طرف آخر".
ورجح الشلاه "وجود لبس في الموضوع، يراد منه الإساءة إلى العلاقات السياسية"، مشيرا إلى أن "من حق القائمة العراقية، والجميع معها، أن تقيم دعوة على جهة إصدار تلك الوثيقة، التي لا يعرفها ائتلاف دولة القانون أيضاً، لأنه لا يؤيد أبداً تزوير أي شي ضد أي كتلة أو جهة سياسية".
https://telegram.me/buratha
