اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني علي العلاق ان الحكومة بصدد ايجاد هيكلية جديدة لهيئة المساءلة والعدالة.وكانت ضمن بنود طاولة اربيل، حل هيئة المساءلة والعدالة، ورفع الاجتثات عن المشمولين بقراراتها، واعطائهم رواتب تقاعدية او ارجاعهم لوظائفهم الحكومية.وقال العلاق اليوم الثلاثاء: ان"رئيس الوزراء نوري المالكي لم يتخل عن اي اتفاق مع الكتل السياسية او يتنصل عن اي بند من بنود طاولة اربيل، واغلبها عمل بها،"موضحاً ان"الحكومة بصدد ايجاد هيكلية جديدة لهيئة المساءلة والعدالة، وهناك ملفات مطروحة لدراسة ملفات الاعضاء الجدد المرشحين للهيئة، اما فيما يخص القرارات السابقة فانه لا يستطع ان يتدخل بها او يلغيها."واضاف النائب عن الوطني: ان"مجلس النواب بإنتظار اسماء المرشحين الجدد لهيكلية المساءلة والعدالة، وعند وصولها للبرلمان سيعمل المجلس على النظر بهم ، وثم التصويت عليهم."في وقت سابق، كشف الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا (للاخبارية) عن توقيع ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي ورقة تعهد فيها على تفعيل الاتفاقيات التي حدثت في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني وتحديد جدول زمني لتنفيذها بعد ضغوطات القائمة العراقية."واضاف ان" الاتفاقية وضعت الان على (السكة) من اجل تنفيذها وتم توقيعهم على هذه الورقة بسبب التسويف على مدار الاشهر لماضية،" مشيراً الى ان تفعيل هذه الاتفاقيات سيتم خلال الايام المقبلة
https://telegram.me/buratha
