كشفت هيئة النزاهة ان محاكم الجنايات والجنح في بغداد وعدد من المحافظات اصدرت احكاما بالحبس الشديد على موظفين في عدد من الوزارات في قضايا تزوير وثائق دراسية .
وقال بيان للهيئة اليوم الاثنين:"ان محكمة جنح الرصافة اصدرت حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات على موظفة في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل مع إصدارأمر قبض بحقها ،لقيامها بتقديم وثيقة دراسية مزعوم صدورها من إعدادية الأمل للبنات حين تمت إعادة تعيينها في عام 2006 بوظيفة كاتبة وقد تبين إن الوثيقة التي قدمتها كانت مزورة ".
واضاف البيان :"ان المحكمة اوقعت نفس عقوبة الحكم الغيابي بخمس سنوات بحق موظف بعنوان ملاحظ فني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان قد تم تعيينه في عام 2006 على اساس وثيقة دراسية مزورة منسوب صدورها إلى معهد التكنولوجيا في بغداد والذي أكد بدوره عدم صحتها ، وأصدرت المحكمة أمر قبض بحق الموظف الهارب".
وتابع :"ان المحكمة حكمت على موظف في وزارة الدفاع بالحبس الشديد لمدة ستة أشهر حيث تم تعيينه عام 2008 وقام بعد عام من ذلك بتقديم وثيقة دراسية منسوب صدورها إلى إحدى المدارس الثانوية في كركوك، و أكدت المديرية العامة لتربية محافظة كركوك إن الوثيقة مزورة". وبين :"ان جميع القرارات صدرت استنادا لأحكام المادة 292 من قانون العقوبات ".
واضاف :"ان محكمة جنايات المثنى اصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنة وستة أشهر على مرشح إحدى الكتل السياسية لعضوية مجلس محافظة المثنى لقيامه في أواخر عام 2008 بتقديم تعهد شخصي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنه خريج معهد تقني ثم قام بعد ذلك بتزويد المفوضية بوثيقة تخرج تبين انه خريج معهد التكنولوجيا / بغداد للعام الدراسي 1996 /1997 وحاصل على شهادة الدبلوم الفني في قسم الميكانيك في الدور الأول وتبين فيما بعد ان الوثيقة مزورة ".
واشار الى :"ان محكمة الجنايات في محافظة نينوى أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة على احد موظفي مديرية بلدية الموصل الذي قدم وثيقة دراسية مزورة منسوب صدورها إلى متوسطة بدر الكبرى للبنين/المديرية العامة لتربية محافظة نينوى تؤيد كونه خريج الدراسة الابتدائية وراسب في المرحلة المتوسطة وأيد كتاب مديرية الامتحانات/الشهادات إن الوثيقة مزورة ، وصدر القرار وفقا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه وبدلالة المادة 132/3 من القانون".
واوضح :"ان هيئة النزاهة تولت التحقيق في جميع القضايا وتم الاشعار إلى المعاون القضائي لاتلاف المبرزات الجرمية في القضايا المذكورة والاحتفاظ للدوائرالمتضررة بحق مراجعة الدوائرالمدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها "
https://telegram.me/buratha
