كشف مصدر قضائي رفيع، الاثنين، عن أن لجنة حكومية قررت إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها الى التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه في تصريح صحفي نقلته وكالة كردستان للانباء اليوم إن "لجنة مشكلة من رئيس المحكمة الجنائية العليا ناظم العبودي ورؤساء الهيئات الأربع في المحكمة وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".
وأَضاف أن "القرار أتخذ خلال اجتماعات مكثفة عقدت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، وأفضى على انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل".
وتنص المادة 134 من الدستور على ان "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها".
وبين المصدر أن "اللجنة اتفقت على تسليم جميع موجودات المحكمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالة جميع قضاة المحكمة على التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها"، مبينا أن "موظفي المحكمة نظموا اعتصاما بعيد القرار مباشرة لعدم نقلهم إلى الوزارات الأخرى بسبب حساسية عملهم والقضايا التي عملوا عليها".
وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق.
وجاء تشكيل هذه المحكمة أيضا ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بـالهيئة القضائية المستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد أكمال أعمالها.
ومن أبرز القضايا التي نظرت وبتت فيها المحكمة هي قضية الدجيل التي انتهت بإعدام الرئيس السابق صدام حسين، وقضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي والتي انتهت بإعدام علي حسن المجيد، وقضية الأنفال وتصفية الأحزاب الدينية وترحيل الكرد الفيليين إضافة إلى قضية التجار العراقيين.
https://telegram.me/buratha
