حمل البنك المركزي العراقي، الأحد، إدارة المصارف مسؤولية تداول العملة التالفة في الأسواق، محذرا من فرض غرامات على المصارف غير المتعاونة تصل إلى حد الإيقاف، فيما أكد أن ما يتم استبداله من العملة التالفة في البنك لا يتعدى 30% من التالف الفعلي.
وقال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "تقاعس وسوء إدارة بعض المصارف وخاصة الكبيرة منها غالبا ما تعيد العملة التالفة إلى المواطنين من دون تحويلها إلى البنك المركزي العراقي لاستبدالها"، مبينا أن "تعاون المصارف مع البنك المركزي في هذا المجال ضعيف على الرغم من المخاطبات العديدة التي وجهها البنك للمصارف الحكومية والأهلية لاستبدال التالف من العملة".
وأضاف صالح أن "من واجبات وعمل البنك المركزي العراقي منذ العام 1947، والذي يعتبر السلطة النقدية للإصدار والواجهة السيادية وبموجب القانون استبدال الأموال التالفة"، محذرا "من فرض غرامات تصل الى ايقاف عمل المصارف التي لا تتعاون في هذا المجال"، بحسب قوله.
وتابع صالح أن "نحو 90% من العملة تكون بيد المواطنين وليس لدى المصارف سوى 10% منها"، لافتا الى أن "ما يتم استبداله من العملة التالفة من قبل البنك المركزي لايتعدى 30% من العملة التالفة الفعلية الموجودة في الأسواق".
وأشار مستشار محافظ البنك المركزي الى أن "البنك يعمل على أستبدال العملة النقدية التالفة من خلال الخزين الموجود لديه أو من خلال طباعة العملة الجديدة"، لافتا الى أن "التالف من العملة يتم حرقه بعد تنزيله من رقم الإصدار النقدي".
وينظم البنك المركزي جلسات مزاد يومياً، ما عدا أيام الجمعة والعطل الرسمية، وبمشاركة المصارف العراقية، وتتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.
https://telegram.me/buratha
