أعلن وزير العدل حسن الشمري حصول الموافقة المبدئية لرئيس الوزراء نوري المالكي لأسناد مهمة حماية الاسوار الخارجية للسجون خلال الفترة المقبلة إلى وزارة الدفاع.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل اليوم : ان الشمري اكد خلال لقاءه بالسفير الأميركي في العراق جيمس جيفري ومساعد وزير العدل الأميركي جيمس كول والوفد المرافق لهما: حصول الموافقة لأسناد مهمة حماية الاسوار الخارجية للسجون خلال الفترة المقبلة إلى وزارة الدفاع.
واشار الشمري الى إن هذه القوات ستزود بإسلحة ثقيلة للأطمئنان على كفاية حماية النزلاء في السجون التابعة للوزارة، مؤكدا إن العمل جار على وضع مخططات لبناء سجون جديدة في محافظتي بابل والنجف الأشرف وتوسعة سجن الناصرية، بما يتلائم مع معايير حقوق الانسان الدولية اضافة الى تزويدها بمنظومتي أطفاء حرائق، ومراقبة فديوية لتوثيق الإحداث التي تجري في سجون الوزارة ومعرفة مسبباتها ومحاسبة المقصرين فيها سواء كانوا من إدارة السجن أو النزلاء لعرضها على الجهات الرقابية والانسانية.
ولفت الشمري الى ان الوزارة شرعت بعزل السجناء المتشددين لتجاوز السلبيات التي تنجم عن اختلاطهم بباقي النزلاء، كاشفاً عن مقترح لتخصيص أدارتين للسجون احدهما للموقوفين والأخرى للمحكومين والعمل على فصل النزلاء بالاحكام البسيطة عن الثقيلة.
وأشار الى أن الوزارة أرسلت بعثة من دائرة الإصلاح الى الولايات المتحدة الاميركية للتدريب والإفادة من الخبرات في مجال حماية السجون القصوى لتدريب الكوادر المحلية وتطبيقها في السجون التابعة للوزارة. وأفاد وزير العدل ان في غضون الأسبوعين المقبلين سيتم توقيع عقد الأرشفة الالكترونية في دائرة التسجيل العقاري مع شركة مختصة لانجاز هذا البرنامج في ستة محافظات لحين استكمال مبالغ باقي المنحة الخاصة بشمول جميع المحافظات بهذا المشروع.
من جانبهم، أكد ممثلو الحكومة الأميركية الالتزام بموعد تسليم 208 سجناء المتبقين في السجون الأميركية إلى وزارة العدل في تموز المقبل. وأعرب السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري، عن اهتمام حكومة بلاده بالانجازات المتحققة في الوزارة وخاصة في قطاع السجون والانفتاح الكبير الذي يشهده هذا القطاع على الجهات الرقابية الحكومية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بهدف توجيه الرأي العام إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات للارتقاء بهذا القطاع الذي عانى من الإهمال طيلة السنوات الماضية.
كما أكد مساعد وزير العدل الأميركي، جيمس كول، موعد نقل المتبقي من السجناء إلى سجن الكرخ التابع لوزارة العدل في شهر تموز، مبينا إن هذا السجن حديث وعلى درجة عالية من الأمن ويتمتع بشروط ملائمة للحفاظ على حقوق الإنسان. وأكد استعداد بلاده على دعم مشاريع الوزارة وتدريب كوادرها بالإمكانات المتاحة.
https://telegram.me/buratha
