أكدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي إن العراقية عازمة على إرجاع منصب مجلس السياسات الإستراتيجية إلى الواجهة من جديد لأنه جزء لا يتجزءا من حقوقها .
وقالت الجميلي في تصريح لوكالة إنباء الرأي العام (وارع)" لابد للعراقية من امتلاك نصف صناعة القرار في الحكومة بناء على استحقاقها وعن طريق منصب مجلس السياسات الإستراتيجية ".
وأضافت "ليس بالضرورة أن يكون إياد علاوي هو من يشغل منصب رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية ،مبينة إن الأمريكان منحوا ذلك المنصب إليه تعويضا عن رئاسة الوزراء".
وأوضحت "إن علاوي تنازل عن منصبه وأوعز إلى أعضاء العراقية بترشيح غيره ،مشيرة إلى أن القائمة العراقية رفضت ترشيح غير علاوي لما يمتلكه من خبرات سياسية ومقبولية من كافة المكونات داخل القائمة العراقية وباقي المكونات السياسية الأخرى".
ولفتت الى "إن الحديث عن مجلس السياسات الإستراتيجية يرتبط دائما بالترهل الحكومي كلما جاء ذكره، منوهة إلى إن ترشيق الوزارات من 42 وزارة إلى 22 وزارة مع وجود مجلس السياسات هو أفضل بكثير لترشيق الحكومة التي تعتبر مترهلة بنضر جميع المراقبين".
وتابعت"إن دولة القانون تنصلت من تطبيق تسع محاور أساسية اتفقت عليها في مبادرة بارازاني وطبقت محورين ولا تزال المحاور الرئيسة غير مطبقة إلى الآن ومنها مجلس السياسات الإستراتيجية
https://telegram.me/buratha
