قال السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان ان خطاب السيد مقتدى الصدر ، زعيم التيار الصدري اليوم لم يأت بجديد، موضحا في تصريح خاص لوكالة انباء المستقبل "ومع" أن التيار الصدري من البداية لم يكن موافقا على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، مذكرا بمعارضة نواب الكتلة الصدرية عند قراءة نص الاتفاقية امام مجلس النواب في دورته السابقة .
واشار عثمان الى ان الحديث الان عن اعتصامات مدنية سلمية لاخراج القوات الاميركية في موعدها المحدد في هذه الاتفاقية نهاية العام الجاري،حق مكفول في الدستور العراقي الجديد مادامت هذه المعارضة سلمية ، واضاف" التيار الصدري الآن جزء من الحكومة ولهم مشاركة فعالة في اعمال الدولة، ومعارضتهم لبقاء القوات الاميركية في البلد لا يعني بالضرورة خروجهم من العملية السياسية والاصطفاف ضمن معارضيها في الخارج"
ووصف التهديد الوارد في خطاب الصدر بإنهاء تجميد جيش المهدي بأنه مرتبط بشرط تطبيق الاتفاقية الامنية وانسحاب آخر جندي أميركي نهاية العام الجاري.
مذكرا بان الكثير من الكتل البرلمانية لديها آراء متباينة حول موعد خروج القوات الاميركية ، قائلا " اجد شخصيا أن موعد الانسحاب يجب أن لا يتجاوز الموعد المحدد له في الاتفاقية الامنية ، ولكن هذا ليس رأي كل اعضاء كتلة التحالف الكردستاني ، او كل اعضاء اي كتلة اخرى في البرلمان ، لان هناك وجهات نظر اخرى منها من يرى ضرورة بقاء اعداد محدودة من القوات الاميركية لأغراض التدريب وسواها وهذا لن يشكل خلافات سياسية عميقة تجعل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي تواجه ازمة اخرى، لان هذا الموضوع مطروح للنقاش منذ توقيع الاتفاقية الأمنية وليس فيه شيء جديد ".
وكان السيد مقتدى الصدر قد دعا في كلمة ألقيت نيابة عنه في تظاهرات أنصاره في ساحة المستنصرية اليوم ، أنه "في حال عدم خروج المحتل من البلد، فإن هذا يعني أمرين: تصعيد عمل المقاومة العسكرية، وتصعيد المقاومة السلمية والشعبية بالاعتصامات والصرخات التي تقول إن الشعب يريد إخراج الاحتلال، داعيا الى مقاومة عسكرية "سنية وشيعية تقول أخرج يا محتل"، مهدداً بـ"رفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج المحتل
https://telegram.me/buratha
