أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية، السبت، عن عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية قريباً لحسم ملف الوزارات الأمنية وتفعيل اتفاقية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه لـ (آكانيوز) إن "الكتل السياسية أمامها هذا الأسبوع وبالتحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (موعد عقد جلسات النواب) لحسم قضية الوزارات الأمنية الذي طال انتظاره كثيراً".
وأجل رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يشغل الوزارات الأمنية وكالة تقديم مرشحي هذه الوزارات لأكثر من مرة إلى مجلس النواب، لوجود خلافات بين الكتل السياسية وحتى داخل الكتلة الواحدة على الأسماء المطروحة.
إلا أن المالكي قدم بشكل رسمي قبل نحو 10 أيام إبراهيم اللامي لشغل وزارة الداخلية وخالد العبيدي لوزارة الدفاع، إلا أن هذين الأسمين اصطدما بعراقيل كثيرة من قبل الكتل السياسية ما دعت العبيدي إلى سحب ترشيحه لاعتراض القائمة العراقية عليه، وشمول اللامي بإجراءات اجتثاث البعث.
وأضاف طه أنه "في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الحقائب الأمنية فأن قادة الكتل السياسية سيجتمعون الأسبوع المقبل لحسم هذا الملف، إضافة إلى تفعيل اتفاقية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني".
وأشار إلى أن "رئيس الإقليم يشدد على ضرورة حسم قضية الوزارات الأمنية وتفعيل اتفاقيته التي أفضت إلى تشكيل الحكومة وإنهاء الأزمة التي عصفت بالسياسيين لأكثر من ثمانية أشهر".
وبشأن إمكانية حضور بارزاني إلى بغداد للمشاركة في اجتماع قادة الكتل السياسية أكد طه على أن "جوهر الموضوع لا يقف على حضور بارزاني الاجتماعات من عدمه"، مشيرا إلى أن "وجود ممثلين لرئيس الإقليم في بغداد إضافة إلى وفد كردي مفاوض برئاسة روز نوري ساويش الذي ينوب عن بارزاني خلال هكذا اجتماعات".
ورأى النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية أنه "في كل الحالتين باجتماع قادة الكتل السياسية أو بعقد جلسة مجلس النواب فأن الأيام العشرة المقبلة ستشهد حسم ملف الوزارات الأمنية".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قدم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مبادرة إلى الكتل السياسية ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم العراقية أياد علاوي، إضافة إلى نقاط أخرى، إلا أن علاوي قرر الانسحاب من المنصب المستحدث مما عزز المخاوف من عودة الأزمة إلى المربع الأول.
https://telegram.me/buratha
