لم يستطع محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، إقناع أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية بالردود التي قدمها، وبدا غير مستعد للاستجواب، بحسب وصف أعضاء مجلس النواب.
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية وجهت لعبد الرزاق 14 سؤالاً، بشأن عدد من قضايا الفساد في عمل محافظته، لكنه لم يتمكن من الإجابة إلا عن سؤالين فقط. وقالت النائب عالية نصيف "وردت لنا معلومات إلى لجنة النزاهة، أن محافظ بغداد استغل مبالغ مخصصة إلى تنمية الأقاليم لبناء مسجد أهلي هو جامع الصادق،
وكذلك وردت إلينا معلومات أن هناك عقودا قامت بها محافظة بغداد خلافاً للطرق القانونية المعمول"، وأوضحت "أن اللجنة أثناء استضافتها لعبد الرزاق وجهت له 14 سؤالا لم يجب عنها على نحو دقيق وكاف"، مشيرة إلى "الطلب من محافظ بغداد، ورئيس مجلسها العودة مع الأجوبة المطلوبة عن تلك الأسئلة وإرفاقها بالعقود".
وأضافت نصيف "إن لجنة النزاهة ركزت أسئلتها إلى محافظ بغداد بشأن الأموال المصروفة لتنمية الأقاليم في غير مسارها الصحيح لبناء جامع الصادق (الأهلي) وكذلك عقود أخرى كثيرة تشوبها مؤشرات الفساد"، مبينة "أن الإجراءات لم تستكمل مع محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق حتى الآن وسيكون هناك موعد جديد لاستدعائه".
وتابعت القول: "أما بشأن موظف العقود -ابن اخته- فقد عرض المحافظ لنا ما يثبت بأن مسؤول العقود في المحافظة لا يمت له بصلة قرابة"، منوهة إلى أن لجنة النزاهة ستنتظر الأجوبة عن الأسئلة الباقية ليتسنى لنا القيام بخطوات.
من جانبه أكد النائب بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة "وجود فساد كبير داخل محافظة بغداد، وأن المحافظ صلاح عبد الرزاق استمهل اللجنة للرد تحريرياً على وثائق الفساد المالي والإداري، وما زلنا ننتظر رد المحافظ إلى الآن"، مبيناً "أن قضايا الفساد في محافظة بغداد تتعلق بجوانب كثيرة"، من دون أن يسمها.
ورأى النائب صباح الساعدي "أن محافظ بغداد وعد بإرسال الإجابات عن تساؤلات لجنة النزاهة لكن ذلك لم يحصل"، مبينا "أن التلكؤ في إيصال المعلومات والأجوبة، دليل على وجود خلل واضح في محافظة بغداد يراد التستر عليه وتغطيته"، كاشفاً عن "أن هناك عشر قضايا لملفات فساد أخرى داخل محافظة بغداد، ووعد عبد الرزاق بالإجابة عنها ولم يحصل ذلك بعد".
يشار إلى أن نطاق عمل محافظة بغداد يشمل أطراف العاصمة من الأقضية والنواحي، التي تعاني جميعها من نقص حاد في الخدمات والبنى التحتية.
وفي سياق متصل كشف النائب عزيز كاظم علوان عضو لجنة النزاهة، أن أكثر الوزارات فساداً وبشكل كبير هي، وزارات الكهرباء، والداخلية، والدفاع، والتربية، وقال إنه خلال استضافة نائب رئيس الوزراء السيد حسين الشهرستاني، ووزير الكهرباء طرح عليهم بعض الأسئلة ولم يتلق منهم أي جواب لحد الآن منها.
وتركزت أسئلة العكيلي بشأن وحدات التوليد التي استوردت في عام 2008 وسبب إهمالها حتى انتهاء ضمان الصيانة والنصب، ولماذا تريد وزارة الكهرباء استرداد رؤوس توليد من شركات غير مصنعة ومن غير ضمانات؟.
وشملت الأسئلة التي قدمها عزيز، بواخر إنتاج الكهرباء التي رست في ميناء البصرة، والتي اتضح أنها غير فاعلة، وتساءل النائب العكيلي عن رؤوس التوليد التي تحولت إلى لعب أطفال.
https://telegram.me/buratha
