افاد مصدر خليجي مطلع عن أن دخول قوات السعودية إلى البحرين، تحت غطاء (درع الجزيرة)،لم يكن مجرد مساعدة للقضاء على انتفاضة 17 فبراير فقط، وإنما اتخذت طابعاً شمولياً وخطيراً من شأنه أن يشكل تحولات إستراتيجية عسكرية لصالح السعودية، لكنها تنعكس سلباً على الواقع الديموغرافي لدولة البحرين.
وقال المصدر إن هناك خطة سعودية تهدف من خلال التوطين الجديد إلى إحداث خلل واضح في البنية الديموغرافية لنسبة السكان الشيعة، لإنقاصها من 65% إلى 40% خلال عام واحد فقط، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطة ثمرة اتفاقية سرية وقعها الملك حمد بن عيسى مع المسؤولين السعوديين في الثالث والعشرين من شباط الماضي، يتم بموجبها تحويل البحرين إلى جزء من الأراضي السعودية على غرار اتفاق عام 1934 الموقع بين اليمن والسعودية التي تم بموجبها تأجير نجران وعسير إلى السعودية لمدة أربعين عاماً، والتي رفضت السعودية إعادتها لليمن.
وبموجب الاتفاقية، فقد أطلق الملك حمد، كما يقول المصدر الخليجي، يد السعودية لبناء قواعد برية وبحرية وجوية في البحرين ونصب شبكات صواريخ ورادارات من دون أن يحق للبحرين التدخل أو الاطلاع على تحركات القطعات العسكرية ومهامها.
وأكد المصدر الخليجي أن الاتفاقية السرية تضمنت أيضاً إجراءات عدة بينها إصدار قرارات بقمع الحريات، وعدم إخضاع الاتفاقية لأي قوانين أو مساءلة برلمانية، فضلاً عن بند يمنع الملك أو من يرثه على العرش التخلي عن هذه الاتفاقية إلا بموافقة سعودية.
وتابع المصدر أن "الاتفاقية وإن كانت تهدف لتحويل البحرين إلى جبهة أمامية في مواجهة إيران، إلا أن خطرها الأكبر هو ما سيتعرض له شيعة البحرين من قمع ومتابعة ومطاردة وتحويلهم إلى أقلية".
وحذر المصدر من أن خطر الاتفاقية السعودية البحرينية، على كل من قطر والكويت، اللذين شهدا محاولات تدخل سعودي عديدة، سواء لبسط النفوذ أو الانقلابات، لتنفيذ أجندة سعودية، والحد من صلاحيات الأسر الحاكمة، في قطر والكويت.
https://telegram.me/buratha
