كشف مصدر سياسي مطلع على ما يدور في كواليس، عن سيناريو يتم اعداده في دهاليز احدى الكتل السياسية البارزة، من خلال ترشيح اسماء لا تحظى بتوافق الكتل السياسية، بسبب وجود مؤشرات وملاحظات كثيرة عليها.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ (وكالة اور) ان الكتل السياسية، تنتظر قرار هيئة المساءلة والعدالة التي احيلت اليها ملفات المرشحين للحقائب الامنية، من قبل رئاسة مجلس النواب، للبت في موقفها، لافتاً الى ان هناك ادلة كثيرة لدى قيادات الكتل البرلمانية بان هذه العملية مقصودة، من اجل وضع البرلمان امام الامر الواقع للقبول بمرشح بعينه. ولم يسم المصدر المطلع المرشح الذي يقول انه الاوفر حظاً، لكنه ألمح الى انه مقرب جداً من رئيس الوزراء نوري المالكي وكان يشغل منصباً امنياً رفيعاً.
وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي، فان ائتلاف دولة القانون، وفي اطار سعيه لتمرير مرشحه عدنان الاسدي، عمد الى جمع تواقيع من عدد من نواب القائمة العراقية، لتنفيذ صفقة (تخادم)، تسمح بتمرير سالم دلي لحقيبة الدفاع.
يشار الى ان من بين الاسماء المرشحة لتولي الحقائب الامنية الثلاث الفريق محسن الكعبي وابراهيم اللامي وعبود قنبر وفاروق الاعرجي لحقيبة الداخلية وسالم دلي ومنال طبرة وفصيح العاني لوزارة الدفاع، وقد احيلت سيرهم الذاتية الى هيئة المساءلة والعدالة.
في غضون ذلك كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن تقديم هيئة رئاسة مجلس النواب طلبا امس الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بطرح اسماء مرشحين جديدين لحقيبتي الداخلية والدفاع، اما لشمول المرشح بقانون المساءلة والعدالة او عدم قبوله من قبل الكتل البرلمانية، واشار المصدر الى ان هذا الطلب قدم بعد ان سحب خالد متعب العبيدي ترشيحه عن كتلة العراقية الوطنية لحقيبة الدفاع، فيما انتقدت بعض الكتل في التحالف الوطني مرشح المالكي لوزارة الداخلية ، وقالت انه لايتمتع بالحيادية او المصداقية.
https://telegram.me/buratha
