أعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، أن قرار حصر التصريحات الحكومية بثلاثة أشخاص يهدف إلى إنهاء فوضى التصريحات التي تثقل الدولة وتقديم خطاب متوازن لا يعكس آراء الكتل السياسية بل رأي الحكومة فقط.
وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث "السومرية نيوز"،إن "قرار حصر التصريحات الخاصة بالحكومة العراقية بأشخاص محددين جاء من أجل أن ننتهي من هذه الفوضى في التصريحات التي تثقل الدولة"، مشدداً على أن "الكثير يعانون منها سواء رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء".
وأضاف الدباغ أن "هناك عدداً كبيراً من الأشخاص يخرجون إلى الفضاء الإعلامي ويتحدثون عن رأي رئيس الوزراء أو الحكومة أو مجلس الوزراء"، مشدداً على "ضرورة تقديم خطاب منسجم ومتوازن إلى الإعلام لا يعكس آراء الكتل السياسية، وإنما الآراء المتفق عليها في حكومة الشراكة وطنية".
ولفت الدباغ إلى أن "الوزارات جميعاً لها الحق في أن تصرح وفق اختصاصاتها، إلا أن هناك تصريحات تصدر من مجموعة يسمون أنفسهم مستشارين إعلاميين أو متحدثين حكوميين أو غيرهم، وهم يتحدثون عن سياسات عليا للدولة"، نافياً أن "يكون القرار احتكاراً أو تكميماً للأفواه، بل على العكس هناك حرية للإعلام للوصول إلى المعلومة وإجراء المقابلات مع الوزراء".
وأكد الدباغ أنه "آن لهذه التصريحات أن تنتهي لكي تظهر الدولة متماسكة من خلال خطاب حكومي رزن تحترمه وسائل الإعلام لا أن تكون تصريحات منفلتة من هنا وهناك بحيث لا يمكن بسببها معرفة الموقف الحكومي إزاء قضية معينة".
وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري وصف، أمس الخميس، قرار حصر التصريحات الحكومية برئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة ووزير الخارجية بـ"سياسة كم الأفواه"، مشدداً على ضرورة أن يطلع المواطنون على جميع إنجازات الوزارات.
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أعلن، أول أمس الأربعاء، أن الحكومة أصدرت قراراً يقضي بحصر التصريحات الخاصة بالشأن الحكومي بوزارة المتحدث باسم الحكومة وشخص رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مؤكدا أنه من غير المسموح لأي أحد أن يصرح بالأمور الحكومية بعد اليوم، وبالتالي لا قيمة لأي تصريح من هنا وهناك.
https://telegram.me/buratha
