اقترحت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي الخميس أن يتم دمج وزارتي التجارة والصناعية لـ"دعم الاقتصاد" العراقي من خلال النهوض بالإنتاج المحلي.وقال رئيس اللجنة أحمد العلواني إن "اللجنة الاقتصادية تؤيد دمج وزارة الصناعة بالتجارة كما هو الحال في جميع دول العالم المتطورة اقتصاديا وتجارياً".وأوضح أن "الاندماج بين الوزارتين سينمي قدرة العراق على دعم الإنتاج المحلي كما انه سيعزز قدرة العراق الاقتصادية أمام دول العالم المتطورة اقتصادياً".ولم يستبعد رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح له نهاية آذار/ مارس الماضي أن يقوم بدمج بعض الوزارات فيما بينها في حال اقتضت الضرورة.وأشار العلواني إلى أن "اللجنة الاقتصادية تقترح تشكيل وزارة معنية بتوزيع مفردات البطاقة فيما تدمج وزارة الصناعة ووزارة التجارة لتطوير الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد العراقي".يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية النيابية استلمت 16 قانونا اقتصاديا من اللجنة الاقتصادية السابقة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكــد في استضافة لمجلس النواب في الجلسة النيابية الأربعين بان هناك مشاكل وقوانين قديمة تعيق النهوض بواقع الاقتصادي في البلاد.ولم يشرع مجلس النواب حتى الآن سوى قانونين هما قانون نواب رئيس الجمهورية والموازنة العامة للدولة على الرغم من مرور أكثر من 50 جلسة.
https://telegram.me/buratha
