كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب اليوم الخميس، عن حصولها على أدلة ووثائق تؤكد وجود حالات فساد مالي وإداري في وزارة الدفاع العراقية ولاسيما فيما يتعلق بعقود شراء الطائرات العسكرية، مشددة على أنها ستبدأ بالتحقيق في هذه الملفات اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل.
وقالت العضو في اللجنة عالية نصيف لـ (آكانيوز) إن "لجنة النزاهة خصصت الاسبوع المقبل لدراسة ملفات فساد في وزارة الدفاع، خاصة فيما يتعلق بعقود شراء الطائرات العسكرية".
وشددت على أن "ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في وزارة الدفاع زودوا لجنتها بأدلة ووثائق تؤكد حدوث عمليات فساد مالي واداري كبيرين في هذه العقود".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في 26 من كانون الثاني/يناير الماضي على صفقة شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز الـ F 16 الأميركية الصنع.وأعلنت قيادة القوة الجوية العراقية في 24 من أيلول/سبتمبر الماضي عن وصول 11 طائرة من طراز (T-6) للتدريب الأساسي إلى العراق ضمن صفقة طائرات تضم (15) طائرة أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي في وقت سابق.
وبدأت القوات الأميركية إعادة تأهيل القوة الجوية العراقية من خلال تجهيزها بعدد من طائرات الهليكوبتر المقاتلة التي أدخلت إلى القوة الضاربة لوزارة الدفاع واستخدمت في العديد من المعارك التي خاضها الجيش العراقي ضد مسلحي تنظيم القاعدة في بعض المحافظات.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت بداية العام الحالي على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء محمد العسكري ان وزارته بصدد توقيع عقد مع الولايات المتحدة لتجهيز الجيش بأسلحة قتالية متطورة منها طائرات F16 ودبابات أبرامز وأسلحة ثقيلة مختلفة، كاشفا أن قيمة العقد تقدر بنحو 13 مليار دولار.
ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.
وقالت نصيف أيضا "كما ستدرس اللجنة بعض القضايا التي تخص وزارة الدفاع المتعلقة بمقتل أشخاص في ظروف غامضة"، لافتة إلى ان "لجنة النزاهة عازمة على تقديم المتورطين في عمليات الفساد إلى القضاء العراقي حتى لو كانوا بدرجات عالية في الدولة".
وذكرت أن "لجنة النزاهة في مجلس النواب وضعت جدولا زمنيا لفتح ملفات الوزارات العراقية للتحقيق في عمليات الفساد الإداري والمالي"، مبينة أن "جميع الوزارات وضعت ضمن الجدول بلا استثناء".
وأوضحت النائبة العراقية أن "لجنة النزاهة في مجلس النواب حولت الملفات الثلاثة التي حققت بها الاسبوع الماضي المتمثلة بأجهزة الكشف عن المتفجرات في وزارة الداخلية وملف إعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف شراء الطائرات المدنية إلى القضاء العراقي، اليوم الخميس، بعد استكمال الأمور الفنية داخل اللجنة".
وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الاثنين الماضي، عن الانتهاء من دراسة أكثر من تسعة آلاف مستند ووثيقة قالت إنها "تثبت" ممارسة الفساد الإداري والمالي في ثلاث ملفات كبيرة تخص أجهزة الكشف عن المتفجرات "غير فعالة"، وملف إعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف شراء طائرات مدنية، مشيرة إلى تورط وزراء ووكلاء ومدراء عامين وضباط كبار في هذه الملفات.
https://telegram.me/buratha
