اكدت وزارة الكهرباء ان اطفاء الديون المترتبة على المواطنين جراء عدم دفعهم لمبالغ اجور الكهرباء خلال الاعوام الماضية يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، (للوكالة الاخبارية للانباء)،ان اطفاء الديون عن المواطنين والبالغة اكثرمن 500 مليار دينار كديون مستحقة لها بذمة مواطنين ومؤسسات حكومية من هي من اختصاص مجلس الوزراء وبامكانه توجيه الوزارة بإطفاء هذه الديون. واضاف ان"وزارة الكهرباء هي وزارة خدمية تنفيذية لايمكنها الغاء او اطفاء أي ديون بذمة المواطنين.
لافتا الى ان هذه الديون هي فواتير متراكمة على مواطنين ومؤسسات حكومية لأكثر من أربع سنوات. داعيا المواطنين إلى ضرورة تسديد أجور الكهرباء والتعاون مع الجباة، كونها بحاجة إلى المبالغ المالية لإجراء أعمال الصيانة واضافة وحدات جديدة للمنظومة، ولأن وزارة الكهرباء وزارة خدمية وهي بحاجة الى التمويل في ضوء عدم كفاية المخصصات الحكومية.
وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قد اعلن في وقت سابق اطفاء الديون الهاتفية المترتبة على المواطنين منذعام 2003 والبالغة 200 مليار دينار، حيث ستقوم الوزارة بتسديد من قام بدفع المبالغ الى الوزارة خلال هذه الفترة وستحتسب رصيد مالياً متراكم له.
https://telegram.me/buratha
