ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الخميس، ان هناك مساراً للحديث عن التشكيك بعمل المفوضية، والادعاء بوجود فساد مالي واداري والطعن في مصداقيتها، في حين انها رسمت حقيقة البناء الديمقراطي وكانت مرتكزا اساسيا من مرتكزاته بحسب بيان صادر عن المفوضية.
وقال عضو مجلس المفوضين اسامة العاني اليوم إن "المفوضية لا توجه اصابع الاتهام الى اي طرف بخصوص الاتهامات والتشكيك بعملها، بل تسحب البساط من تحت اقدام من يدعي بوجود فساد اداري في عملها".
وجاء في بيان أنه "في الوقت الذي اعلنت فيه المفوضية عن استعدادها لاجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المتمثلة بانتخابات مجالس المحافظات في اقليم كردستان، وانتخابات الاقضية والنواحي لعموم العراق، فانها تُعرب عن قلقها البالغ بأن هذا الاستجواب سيكون له مردود سلبي في عرقلة الاستحقاقات المقبلة".
وأوضح العاني ان "المفوضية لم تقم باي اجراء مخالف للقانون العراقي"..مبينا ان "جميع عقودنا تخضع لديوان الرقابة المالية، وان كانت هناك استثناءات فانها وقعت من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي".
واشار البيان الى ان "مفوضية الانتخابات من مؤسسات الدولة الفريدة التي قدمت جميع حساباتها، ومن ضمنها حسابات عام 2010، ولم تُسجل اية ملاحظات او مؤشرات على عملها واجراءاتها المالية والادارية من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، وسبق لها ان طالبت مجلس النواب بدعوة لجنة النزاهة وكذلك اللجنة القانونية فضلا عن لجنة الاقاليم والمحافظات للاطلاع على آلية عملها وتدقيقها وتحديدا التعيينات والحسابات الختامية.
https://telegram.me/buratha
