نفت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الخميس، وجود نية لها في الانسحاب من حكومة نوري المالكي، الا انها اعتبرت الحكومة غير محصنة امام الاستجواب في ملفات الفساد والجرائم.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)إن "القائمة لاتتمنى انهيار حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها نوري المالكي"، لافتا الى ان "العراقية كانت اول من اعلنت عن دعمها خلال عملية التصويت لتشكيلها والمشاركة بها".
وأضاف ان "الحكومة الحالية شكلت على اساس الشراكة الوطنية، الا ان ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي غير ملتزمة بالشراكة مع بقية الكتل، وعلى الاقل مع كتلة العراقية".
وذكر الملا ان "حكومة المالكي تعاني من الترهل وعدم الجدية في ايجاد حلول للمشاكل التي تواجهها على الاقل في الملفات الامنية والخدمية والاقتصادية"، لكنه نفى ان "تكون لدى قائمته نية بالانسحاب من الحكومة الحالية".
واتهم الملا "إئتلاف دولة القانون بالتنصل عن الاتفاقات المبرمة وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني"، مؤكداعلى اأن "غالبية بنود اتفاقية أربيل الـ19 لم تنفذ".
وتابع بالقول ان "ائتلاف دولة القانون تنصل عن اتفاقات تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية والمصالحة الوطنية والشراكة في صناعة القرار والنظام الداخلي لمجلس الوزراء"
واعتبر المتحدث باسم القائمة العراقية "الحكومة الحالية غير محصنة امام ملفات الفساد الاداري والمالي وكذلك الجرائم اذا ما ارتكبت"، مؤكدا على ان "العراقية ستقف بشدة لمحاسبة المسؤولين الفاسدين، بغض النظر عن انتماءاتهم".
ويتبادل ائتلافا دولة القانون والعراقية الاتهامات في ملفات عدة، ابتدأت باتهام زعيم العراقية إياد علاوي لرئيس أئتلاف دولة القانون نوري المالكي بالتسويف والمماطلة في وضع قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الاستراتيجية، وانتهاء بمطالبة دولة القانون باستجواب زعيم العراقية علاوي على خلفية العمليات العسكرية التي وقعت في الفلوجة عام 2004، الامر الذي رأى مراقبون للشأن العراقي بأنه سيلقي بظلاله السلبية على العملية السياسية وانهيار الحكومة الحالية، في ظل دعوات اطلقها ائتلاف دولة القانون خلال الايام القليلة الماضية في نيته بتشكيل حكومة اغلبية سياسية".
كما عقدت القائمة العراقية مؤتمرات صحفية عدة اتهمت فيها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالخروج عن التزامه عن مبادرة اربيل القاضية بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، فضلا عن اتهامه بالتدخل في شؤون مجلس النواب، على خلفية توجيه كتاب من رئاسة مجلس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب يطالب الاخيرة بالتريث في تشريع خمسة قوانين توصف بالمهمة تمثلت بقانون مجلس القضاء الاعلى، وقانون المفتشين العموميين، وقانون ديوان الرقابة المالية، وقانون هيئة النزاهة العامة، وقانون المحكمة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
