ابدى رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري امس الاربعاء، استعداده للمثول امام مجلس النواب للاجابة على اي تساؤلات مطروحة، مشددا على ان الهيئات الرقابية لم تسجل اي خرق يذكر على عمل مؤسسته.
وقال ان استجوابه سيؤدي الى «تراجع الديمقراطية»، وتحدث عن ان المفوضية مرشحة اصلا لتغييرات حين تنتهي ولاية مجلس المفوضين بعد نحو سنة.
وذكر رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة فرج الحيدري بان «مستشار شؤون الانتخابات في البعثة الدولية (خوسيه ماريا) نفى ان يكون قد تطرق خلال لقائه بالنجيفي الى قضية استبدال المفوضية الحالية، فالحديث تطرق لمفوضية الانتخابات المزمع تشكيلها بعد انتهاء اعمال الحالية في شهر اذار (مارس) العام المقبل».
وابدى الحيدري استغرابه من «اتهام المفوضية بأدائها، وهو عمل اوصل اغلب هؤلاء (الساسة) الى المراكز التي يتولونها الان، وكذلك فإن التصريحات تتزامن مع دعوات اطلقها معظم السياسيين بعد خروج التظاهرات الشعبية، بضرورة اجراء انتخابات مبكرة قد تتعدى مجالس الاقضية والنواحي، الى مؤسسات اخرى».
ويؤكد الحيدري انه مستعد للمثول امام البرلمان وتقديم جميع التوضيحات. وينفي «وجود اية مشكلة سواءً مع هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية، اللتين تراقبان عمل المفوضية بشكل مستمر».
وتابع «لم نستلم من هذه الدوائر اي بيان او استفسار عن عملنا، وقد خاطبنا قبل شهرين لجنة النزاهة في البرلمان بالاضافة الى لجنة الاقاليم بالمجيء الى المفوضية والقاء نظرة على عملنا».
ويرى الحيدري «بان الاستهداف ليس موجهاً لشخصه، وانما للمؤسسة التي يراد لها العودة الى المربع الاول من خلال التشكيك بعملها».
وبشأن الاستجواب البرلماني له ولاعضاء المفوضية، يقول «نتائج الاستجواب سوف تؤثر على مصداقية المؤسسة الامر الذي يؤدي الى تراجع الديمقراطية في البلاد»، مشيرا الى ان ان «التوجه المعمول به الان هو خلق حالة من الشك لدى المواطن ازاء عمل المؤسسة».
واعتبر «تنظيم المفوضية لعدد من الانتخابات في البلاد وباعتراف المجتمع الدولي، دليلاً على سلامة عملها خلال السنوات الماضي».
https://telegram.me/buratha
