أعلن عضو لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي طلال خضير الزوبعي ، ان ضباط وزارة الداخلية العراقية المتهمين بالفساد في قضية شراء الأسلحة والمستلزمات الأمنية للوزارة سيتم إحالتهم إلى القضاء العراقي بهدف محاكمتهم.
مشيرا" الى ان "لجنة النزاهة البرلمانية ستدقق في كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة العراقية او الوزارات التابعة لها مع البلدان والشركات الأجنبية للتأكد من صحتها".
من جانبه افاد مستشار وزارة الداخلية العراقية حسين كمال , ان "وزارته على استعداد لتسليم المسؤولين المطلوبين لديها الى القضاء على خلفية قضايا فساد لأن السلطة يجب ان تكون للقانون".
وبشأن إطلاع وزير الداخلية على ملفات الفساد لهؤلاء المسؤولين أوضح كمال ان "الوزير لن يتستر على أحد من مسؤولي الوزارة متهمون بقضايا فساد او أية قضايا أخرى الى جانب ان الوزير السابق لم يتستر على اية قضايا من هذا القبيل"، مضيفا ان "ملفات الفساد في الداخلية العراقية تتعلق بمسؤولين ابرموا عقودا مع شركات أجنبية لتوريد السلاح والمستلزمات الأمنية للوزارة".
واشار الى ان "اية عقود تبرم لصالح أية وزارة عراقية يجب ان يطلع عليها عدة أطراف الى جانب انها يجب ان تتم بشكل علني وليس في الخفاء"، مبينا ان "العقود محل الشك أبرمت من قبل لجنة تضم في عضويتها مسؤولين في وزارة الداخلية وأطراف أخرى من رئاسة الوزراء
يذكر ان الملفات موضع النقاش تتعلق بعقود أبرمتها وزارة الداخلية العراقية مع شركات أجنبية منذ عام 2003 لتوريد الأسلحة والمستلزمات الأمنية للوزارة.
https://telegram.me/buratha
