قارنت دراسة اميركية ما بين نتاج الاحتجاجات الشعبية في مصر وتونس بما حصل من تظاهرات احتجاجية في العراق ، ووصفت الدراسة التي نشرها معهد كارينغي لابحاث السلام الدولي، احد ابرز مراكز صناعة السياسات في واشنطن، ان العراق فيه نظاما تعدديا لكن رئيس الوزراء العراقي يحاول ان يتعامل بشكل استبدادي مع السلطة .
واشارت الدراسة الى ان طبيعة التظاهرات في العراق تختلف ما بين الوسط والجنوب التي كانت في الاغلب مطلبية ، وبين تلك التي خرجت في اقلليم كردستان في محاولة لشد الحبل ما بين قوى المعارضة الكردية والحزبين الرئيسين الحاكمين " الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالبني ، والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني "
وترى الدراسة ان أهم أثر للاحتجاجات في العراق تمثل حتى الآن في" اهتزاز الائتلاف الحاكم "، موضحة " تم تشكيل الحكومة في ديسمبر 2010 بعد تسعة أشهر من الخلافات وبعد أن أجريت انتخابات مارس البرلمانية، منذ البداية، على أساس تحالف كبير هش للأحزاب لم تجمعه إيديولوجية مشتركة أو برنامج حكم مشترك، بل جمعته النفعية والمصلحة."
واضافت" فلا المالكي ولا إياد علاوي زعيم قائمة العراقية تمكن من تشكيل ائتلاف يوفّر الأغلبية المطلوبة من مقاعد البرلمان مع استبعاد منافسه. الأحزاب الشيعية التي رفضت في البداية محاولة المالكي البقاء رئيساً للوزراء، خصوصاً المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري لم تكن قادرة على الالتفاف حول مرشح بديل. وبالتالي اضطرت جميع الأحزاب للعمل معاً، لكنها فعلت ذلك من دون قدر كبير من الحماسة أو الاقتناع".
مؤكدة ان النظام السياسي في العراق يختلف عن الانظمة الشمولية وقالت "في حين أظهر المالكي نزعات استبدادية واضحة ومقلقة، إلا أنه لا يترأس نظاماً متجانساً. الائتلاف الحاكم منقسم، وبالتالي فهو ضعيف داخلياً. وعلاوة على ذلك، توجد مراكز منفصلة للسلطة على مستوى المحافظات."
وبينت الدراسة " النظام غير ديموقراطي، ولكنه تعددي. ونتيجة لذلك، فإن الاحتجاجات التي كانت ستؤدي إلى تداعيات قليلة، إن وجدت، في النظم السياسية الأكثر تجانساً، هزّت الائتلاف الحاكم في العراق وأثّرت على العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات".
هذه النتيجة تجدها دراسة كارينغي بانها "ليست إيجابية بالضرورة للمواطنين الذين يريدون من الحكومة معالجة مشاكلهم. كان للاحتجاجات، في الواقع، تأثير عكسي: إعادة إشعال المنافسة السياسية الخالية من المضمون المتعلق بالسياسة، ومن ثم إحجام السلطات عن معالجة مشاكل البلاد الملموسة".
وانتهت الى القول "لقد أدى نجاح الحركات الاحتجاجية في تونس ومصر إلى إسقاط رئيسين لا يحظيان بشعبية، وإطلاق عملية تحولات لاتزال قصة الاحتجاج الشعبي تتكشف في كل من العراق وكردستان. ولن يكون من الحكمة التكهن بالنتيجة، ولكن يبدو من المعقول أن نخلص إلى أن الظروف السياسية في كلتا المنطقتين سوف تحول دون حدوث إما سيناريو تونس / مصر أو سيناريو اليمن / ليبيا / البحرين. في النهاية، سيتم تحديد النتائج عبر الديناميكيات السياسية في العراق وكردستان". على حد نص الدراسة
https://telegram.me/buratha
