كشفت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اليوم الثلاثاء، عن أن أطرافا في التحالف الوطني "ذات الأغلبية الشيعية" أبلغتها بتحفظها على مرشح حقيبة الداخلية، مبينة أنها بانتظار ان يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحا بديلا للتصويت عليه.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في تصريح صحفي ، إن "أطرافا في التحالف الوطني أبلغتنا بتحفظها على مرشح حقيبة الداخلية إبراهيم اللامي".
ولم يكشف الملا عن تلك الأطراف، لكنه بين أن "العراقية بانتظار ان يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي بديلا عن اللامي للمنصب".
وأوضح أن "القائمة العراقية تقدمت بخمسة مرشحين لحقيبة الدفاع وسحبت لاحقا ترشيحها لخالد العبيدي والآن أمام رئيس الوزراء أربعة مرشحين للمنصب"
وأضاف الملا أن "أي شخص يتم اختياره لحقيبة الدفاع سيتم التصويت عليه من قبل القائمة العراقية بما فيهم سالم دلي".
وأعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي عن سحبها في وقت سابق ترشيح خالد العبيدي لحقيبة الدفاع وطالبت المالكي باختيار بديل عنه من بين المرشحين الخمسة التي تقدمت بهم.
فيما كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في 29 من الشهر الماضي عن شمول قائد حرس الحدود الفريق محسن الكعبي بإجراءات الاجتثاث الذي طرح اسمه سابقا كمرشح لحقيبة الداخلية، فيما أعلنت أيضا عن شمول مرشح حقيبة الدفاع خالد العبيدي بإجراءاتها والتدقيق بملف مرشح حقيبة الداخلية إبراهيم اللامي.
وتقول المادة 12 من قانون هيئة المساءلة والعدالة إنه يمكن استثناء البعض من شمولهم بإجراءات اجتثاث البعث بعد موافقة الوزير المختص وهيئة المساءلة والعدالة ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على منح الثقة لحكومة المالكي بقيت وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني شاغرة ويشغلها المالكي وكالة في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإنهاء تواجدها في البلاد بشكل كامل نهاية العام الحالي.
وقدم المالكي وزراء حكومته على دفعتين منذ أن توصلت الكتل السياسية لاتفاق تشكيل الحكومة والذي عرف باسم "اتفاق أربيل" المبني على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أن الحكومة لا تزال غير مكتملة.
واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم العراقية أياد علاوي.
ومشاركة كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت قبل أكثر من عام لم تكن كفيلة بتوطيد الثقة فيما بينها، ولطالما اتهمت القائمة العراقية المالكي بالمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق أربيل ولاسيما ما يتعلق منها بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.
https://telegram.me/buratha
