توقع نائب عن التحالف الكردستاني، الثلاثاء، انهيار الحكومة العراقية الحالية التي يرأسها نوري المالكي بسبب الخلافات بين الكتل السياسية ومطالباتها الأخيرة باستجواب قادتها على خلفيات أحداث أمنية، معتبرا أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية واستحقاق انتخابي ومعارضة برلمانية هو الحل الأمثل في الوقت الحالي.
وقال النائب محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالبات الاستجوابات بين الكتل السياسية والاختلافات فيما بينها تظهر خطأ القول بان هذه الحكومة ستكون حكومة شراكة وطنية"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية قد دخلت الحكومة منذ البداية وهي مختلفة فيما بينها".
وأضاف عثمان أن "الكتل السياسية تمتلك خلافات كثيرة، وكل كتلة تريد تسجيل النقاط على الآخرين"، لافتا إلى أن "المشهد السياسي في العراق يشير إلى أنه ازداد تعقيدا بشكل أكثر مما كان عليه".
وكانت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، طالبت بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على خلفية حادثة اقتحام مجلس محافظة صلاح الدين شهر آذار الماضي، فيما واجهها أعضاء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بمطالبتهم فتح ملفات العمليات العسكرية التي حدثت في الفلوجة أبان حكم علاوي عام 2004، في حين هدد القيادي في العراقية طارق الهاشمي بكشف ملفات "إبادة جماعية" في كافة المحافظات العراقية في حال زج اسم زعيمها إياد علاوي في أحداث الفلوجة.
واعتبر القيادي الكردي أنه "من الأفضل أن تكون هناك حكومة أغلبية واستحقاق انتخابي وأكثرية سياسية ومعارضة في البرلمان"، مؤكدا أن "عدم وجود المعارضة قد يكون سببا من الأسباب التي يمكن أن تعجل بانهيار الحكومة، لأنها غير مكتملة".
وأشار عثمان إلى أن "عدم الاتفاق على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا واحتمالية تركه، والخلاف الكبير والمشاكل حول الوزارات الأمنية تمثل أسبابا أخرى قد تعجل بانهيار الحكومة"، معتبرا أنه "من الصعب استمرار الحكومة للنهاية في ظل عدم اكتمالها".
وتابع النائب الكردي المستقل أن الحكومة الحالية "ستواجه مشاكل كبيرة، من خلال انعكاس الخلافات الدائرة بين التحالف الوطني والعراقية، وفي نفس الوقت الخلاف بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري من جهة ومشاكل القوى الكردية فيما بينها من جهة أخرى".
https://telegram.me/buratha
