افاد نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ،الاثنين ،ان الحكومة الاتحادية سوف تمدد مهلة المئة يوم الى مئة اخرى لمنح الوزراء والمسؤولين في الحكومة الفرصة لتقديم الخدمات والاصلاحات.
وكان رئيس الوزارء العراقي نوري المالكي قد امهل حكومته في 28 شباط/فبراير الماضي مئة يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد المهلة التي تبدأ. ودعا المالكي الوزراء إلى إعلان التعيينات أمام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة للحيلولة دون حرمان المواطنين الذين لا يملكون وسائل اتصال من الحصول على فرص التعيين. وقال النائب محما خليل اليوم ان " المئة يوم التي انقضى منها 35 يوما ليست العصا السحرية لحل كل المطالب التي ينادي بها الشارع العراقي، مشيرا الى ان "الحكومة اصبحت تحت ضغط المواطنين ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الاصلاحات". ولفت خليل الى ان "ضعفا في تقديم الخدمات والاصلاح السياسي وطرق مساءلة المقصرين والفاسدين في الوزارات ودوائر الدولة"، مشيرا الى ان "مجلس النواب هو الاخر يتعرض الى ضغط الشارع من اجل العمل على تشريع القوانين التي تصب في صالح الشعب العراقي". وشهد العراق منذ 25 شباط/فبراير الماضي تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية واستقالة مسؤولين حكوميين محليين.ومازالت البنية التحتية العراقية تعاني من تدهور خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء. وأكد خليل على ان "المئة يوم اعطت حافزا للحكومة لمراجعة نفسها "، مشددا على ان " السلطات التشريعية والتنفيذية راغبة وجادة في تقديم الاصلاحات ". وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد اكد الاثنين في تصريح صحفي تلقت (آكانيوز) نسخة منه، على أن التظاهرات التي يشهدها العراق تختلف عن تلك التي تشهدها بقية الدول العربية كونها تنحصر في اطار تحسين ظروف الحياة للمواطن.
https://telegram.me/buratha
